إيداع رئيس منظمة شبابية الحبس الموقت في الجزائر

ذكرت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، في الجزائر، السبت، أن رئيس منظمة "تجمع عمل شباب" عبد الوهاب فرساوي موجود رهن الحبس الموقت منذ اعتقاله الخميس بينما كان يشارك في تجمع للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين.

وانقطعت كل الاخبار عن فرساوي منذ الخميس، ما جعل المنظمات الحقوقية تتساءل عن الجهة التي اعتقلته ومكان وجوده.

وقال منسق اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين قاسي تانساوت لوكالة فرنس برس "عبد الوهاب فرساوي موجود في الحبس الموقت بسجن الحراش (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) منذ مساء الخميس بعد قرار صادر من محكمة سيدي امحمد بدون حضور محاميه وبدون علم عائلته" حيث كان يشارك أمام المحكمة المذكورة في تجمع دعما للموقوفين من ناشطين سياسيين وطلاب وصحافيين.

 وإلى جانب رئيس جمعية "تجمع عمل شباب"، المنظمة التي كانت دوما في مقدم الحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 شباط، فان ثمانية ناشطين آخرين هم رهن الحبس الموقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.

وبحسب الأمين العام لهذه الرابطة، مومن خليل، فإن المعارض كريم طابو، أحد وجوه الحركة الاحتجاجية، "عاش الإجراء نفسه حيث تم تقديمه أمام النيابة بدون حضور محاميه"، وهو في الحبس منذ عشرة أيام.

وأضاف خليل لوكالة فرنس برس "تلقت الرابطة بدهشة كبيرة خبر حبس عبد الوهاب فرساوي، وتتساءل عن سبب هذا الإجراء الاستعجالي".

وطالبت رابطة حقوق الانسان "بالافراج الفوري عن فرساوي وجميع الموقوفين واسقاط المتابعات (القضائية) ضدهم".

من جهته ندّد اتحاد المحامين بـ"الاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين" و"بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل"، وطالب "بالافراج عن جميع معتقلي الرأي بدون قيد أو شرط".

ودعا  الاتحاد "القضاة باعتبارهم سلطة مستقلة، أن لا يخضعوا إلا للقانون وضمائرهم عند معالجة القضايا المعروضة عليهم". 

وندّدت منظمة العفو الدولية الخميس بـ"مناخ القمع السائد في الجزائر" وبما شهدته الأسابيع الأخيرة من "تصاعد في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحافيين ومحامين ومواطنين عاديين، في انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور".

من جهته، اعتبر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان (شراكة بين الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) أن حقوق التعبير والتظاهر "مهددة" في الجزائر بسبب "القمع المتصاعد" للحراك والذي طبعته "حملة اعتقالات تعسفية".

وكان مطلب اطلاق سراح الموقوفين من الشعارات التي ردّدها المتظاهرون خلال المسيرات الاحتجاجية ضد النظام، يوم الجمعة الرابع والثلاثين على التوالي.