قضية الأجور في الأردن باتت مثار جدل في ظل ما تشهده المملكة من مطالبات برفع رواتب موظفي القطاع العام بدعم من الازمة بين الحكومة والمعلمين الذين ....
قضية الأجور في الأردن باتت مثار جدل في ظل ما تشهده المملكة من مطالبات برفع رواتب موظفي القطاع العام بدعم من الازمة بين الحكومة والمعلمين الذين يطالبون بعلاوة 50%، من جهة وتاكل الرواتب نتيجة الاقتطاعات المتعددة وسط ارتفاع غلاء المعيشة.
وسط هذه المطالبات دعت اللجنة الادارية في مجلس الاعيان في وقت سابق الى ضرورة وجود رؤية ومعالجة شاملة لرواتب القطاع العام،بما يتلاءم مع إمكانيات الموازنة العامة، والضغوط الاقتصادية والمعيشية على الموظفين.
في الاردن ، النشطون اقتصاديا هم من يتقاضون أجورا شهرية ثابتة ونسبتهم 87% من إجمالي عدد العاملين في المملكة، وهذا ما يؤكد اهمية تحسين مستوى معيشة المواطنين والاجور.
منتدى الاستراتيجيات الأردني في ورقة حول سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص في الأردن، يظهر ارتفاع متوسط الأجور الشهرية الحقيقية الذي يأخذ معدل التضخم بعين الاعتبار، للقطاع العام بنسبة 14% وللقطاع الخاص 0.5% خلال الأعوام من 2010 الى 2017 مستندا الى أحدث بيانات لدائرة الإحصاءات العامة.
اقرأ أيضاً : الإستراتيجيات الأردني: نمو الأجور في القطاع العام منذ 2010 مقارنة مع القطاع الخاص
مؤشر الأجور الحقيقية بحسب المنتدى يعكس تطور مستويات الأجور ولا يأخذ بعين الاعتبار الفروقات والفجوات في الأجور بين العاملين في القطاعين في وقت قد تختلف معايير التقييم في كلا القطاعين لتحديد مستويات رفع الأجور.
وهذا ما يثبته اختلاف النشاطات الاقتصادية التي شهدت نموا في الرواتب بين القطاعين، ففي القطاع العام اعلى مستوى للاجور كان من نصيب قطاعات التعدين والمحاجر والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع المياه، أما في القطاع الخاص فجاءت قطاعات المياه والأنشطة العقارية والفنون والترفيه الاعلى بمستوى الأجور.
بالمقابل فإن القطاعات الأكثر توظيفا في القطاع الخاص، أظهرت انخفاضا في مستويات الأجور مثل النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الاتصالات والمعلومات، أما في القطاع العام فكانت الاعلى.
الأرقام رغم أنها أظهرت ارتفاعا في أجور القطاع العام بمستويات اعلى من القطاع الخاص، لكنها أظهرت وجود اختلاف في طبيعة القطاعات التي يتقاضى العاملون فيها رواتب مرتفعة، ولكن السؤال هنا هل يؤخذ بعين الاعتبار أي من القطاعين عند تحديد مستوى الزيادة في الأجور مستويات المعيشة ام فقط يتم الاستناد الى مستويات العرض والطلب للوظائف اضافة الى الإنتاجية، الجواب وجدناه في صوت الشارع الذي يعلو صوته شكوى من ارتفاع غلاء المعيشة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.
