ارشيفية
الإستراتيجيات الأردني: نمو الأجور في القطاع العام منذ 2010 مقارنة مع القطاع الخاص
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات حول الأجور في القطاعين العام والخاص في الأردن، على اعتبار أن مسألة الأجور في الأردن غاية في الأهمية، نظراً لأن معظم الأفراد النشيطين اقتصادياً في الأردن هم من الموظفين بأجور شهرية. حيث تبلغ نسبة العاملين بأجر حوالي 87% من إجمالي العاملين. وهو ما يعني أن الأجور مؤشر أساسي يدل على مستوى المعيشة للمواطنين وأيضاً الكلف التي يواجهها أصحاب العمل.
وأشار الملخص إلى ارتفاع متوسط المؤشر الاسمي للأجور الشهرية بشكل عام للقطاعين العام والخاص من 100 نقطة في عام 2010 إلى 126.0 نقطة في عام 2017. إلا أن الارتفاع في مؤشر القطاع العام كان أعلى من الارتفاع في مؤشر القطاع الخاص، حيث شهد مؤشر القطاع العام (الاسمي) ارتفاعاً من 100 نقطة في العام 2010 لــ 136.8 نقطة في العام 2017. بالمقابل، ارتفع مؤشر القطاع الخاص (الاسمي) إلى 119.9 نقطة.
أما بالنسبة للتغيرات في مؤشر الأجور الشهرية الحقيقية الذي يأخذ معدل التضخم بعين الاعتبار، فقد ارتفع مؤشر متوسط الأجور الشهرية الحقيقية للقطاع العام من 100 نقطة في عام 2010 إلى 114.6 نقطة بحلول نهاية عام 2017. فيما ارتفع مؤشر متوسط الأجور الحقيقية في القطاع الخاص من 100 نقطة في عام 2010 إلى 100.5 نقطة فقط في عام 2017. مما يعني أن الزيادة الحقيقية في أجور العاملين في القطاع الخاص كانت محدودة جداً، حيث يظهر المؤشر استقراراً في نمو الأجور رغم أن المتطلبات المعيشية ازدادت خلال نفس الفترة، ومن الواضح أن انتظام الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام ساهمت برفع مستويات الأجور الحقيقية وهو مالم يحدث في القطاع الخاص. وأشار الملخص إلى أن هذا المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار الفروقات والفجوات في الأجور بين العاملين في القطاعين بل يركز على تطور مستويات الأجور في العقد الماضي.
وعند تحليل التغير في مؤشر الأجور الشهرية الحقيقي للقطاعين العام والخاص، فقد أظهرت النتائج أن النمو في هذا المؤشر شهد تبايناً بين القطاعات المختلفة. وقد كانت قطاعات التعدين والمحاجر والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع المياه هي الأعلى ارتفاعاً على مؤشر الزيادة في الأجور الحقيقية للقطاع العام. أما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت أعلى زيادات حقيقية في الأجور الحقيقية في القطاع الخاص فكانت في كل من قطاع المياه والأنشطة العقارية والفنون والترفيه، وغيرها من قطاعات الخدمات، وهي بذلك تختلف عن القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في الأجور في القطاع العام، ويعكس هذا ديناميكية مختلفة لنمو الأجور ما بين القطاعين.
وبناءً على ذلك، فقد كان واضحاً بأن موظفي القطاع العام قد تمتعوا بزيادة أعلى في الأجور مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص، وفي هذا السياق لفت الملخص إلى أن التغييرات في الأجور تحدث وفقاً لإنتاجية العمل وأيضاً العرض في سوق العمل، حيث أن زيادة المعروض من العمالة في بعض الأنشطة والقطاعات يحد من إمكانية تحقيق زيادات في الأجور، ويحد كذلك من القدرة التفاوضية للعاملين.
وبين الملخص أن انخفاض الأجور الحقيقية في القطاعات الأكثر توظيفاً في القطاع الخاص وهي كل من النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعدين والمحاجر، والبناء، والتصنيع، والخدمات المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع الاتصالات والمعلومات يثير تساؤلات تتعلق بــ "إنتاجية العمل" وإذا ما كانت تواجه تحديات في تعزيزها. وفي محاولة لتفسير ذلك، بين الملخص بأن البيانات التي نشرها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول إنتاجية العمال سابقاً تشير إلى أن معدل الإنتاجية في الأردن قد بلغ -1.0% في الأعوام ما بين (2010-2017)، و-1.4% في عام 2017، و-0.2% في عام 2018. ومن أجل تحسين الأجور الحقيقية، ينبغي بذل جهود كبيرة لتعزيز إنتاجية العمل. ويمكن القيام بذلك عن طريق الاستثمارات الرأسمالية، وتحسين جودة رأس المال البشري.
