كشف مدير إدارة حماية الاسرة العقيد فخري القطارنه عن تنامي ارقام قضايا وحالات العنف الاسري وتصاعدها في الأردن مرجعا ذلك الى وعي المراة والطفلة كونهما ....
كشف مدير إدارة حماية الاسرة العقيد فخري القطارنه عن تنامي ارقام قضايا وحالات العنف الاسري وتصاعدها في الأردن مرجعا ذلك الى وعي المراة والطفلة كونهما ضحايا لهذا النوع من الجرائم التي تشكلة مشكلة وليس ظاهرة ،
"رؤيا "سلطت خلال لقاء مع العقيد القطارنه على قضايا العنف الأسري وما ينتج عنه من ضرب للزوجات والأطفال وحتى الأزواج وغيرها حيث يصل الرقم الأكبر منها الى القضاء صاحب الصلاحية في توقيف المعنف .
وقال العقيد فخري القطارنه إن أرقام العنف الأسري في تصاعد نتيجة لوعي المرأة والطفل بحقوقهم في كف العنف الواقع عليهم ، حيث عملت الإدارة خلال عملها على توفير كافة أشكال الدعم للضحايا من دعم نفسي واجتماعي وصحي بتوفير طبيب شرعي.
اقرأ أيضاً : المحكمة الشرعية: دورات تأهيل المقبلين على الزواج في أيلول المقبل
وأشار إلى أن الإدارة قامت بتوديع 9038 ألف قضية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية تموز الماضي من بينها 999 قضية جنسية و1758 قضية جسدية الى القضاء، و30 قضية للحاكم الإداري، و4119 قضية جرى تحويلها لمكتب الخدمة الاجتماعية ،واحالة 2132 ألف قضية للحاكم الإداري .
أما قضايا اللاجئين السوريين فبلغت 168 جريمة جنسية وجسدية .
الخلافات الزوجية وما ينتج عنه من عنف أسري
وعن الخلافات الزوجيه وما يقع خلالها من تعنيف وضرب قال العقيد القطارنة ان قضايا الخلافات الزوجية بلغت 1229 على النساء ،اما الرجال لم تسجل أرقاما، بينما بلغ العنف المرتكب على الأطفال
149 حالة ،و16 حالة مرتكبة على الأطفال والمرأة سويا .
هل يشتكي الرجل المعنف على زوجته؟
وعلق القطارنه على عدم وجود أرقام لحالات قيدت كعنف ضد الرجل فقال "العنف المرتكب على الرجل متدني جدا وذلك يعود الى طبيعة المجتمع وعلاقة الرجل به كناحية اجتماعية وعائلية .
وأضاف أن تفكير الرجل المعنف بالحضور إلى مكاتب الإدارة يؤثر على رجولته الاغلب من الرجال لا يكشفون عن تعرضهم للعنف او الضرب من قبل زوجاتهم عليهم.
ولفت قائلا "احيانا يضطر الرجل إلى الإبلاغ عن تعرضه للعنف من قبل زوجته في حال كانت الزوجة قد تقدمت بشكوى ضده. ونسبة تعامل الإدارة مع العنف المرتكب من قبل المرأة على الرجل لا يتجاوز 3% من مجموع القضايا وهذه نسبة متدنية جدا لكن هذا لا يعني عدم وجودها على أرض الواقع".
وتابع يخشى الرجل من تقديم شكوى بحق المرأة المعنفة خوفا من الوصمة الاجتماعية، مركزه الاجتماعي أمام أقربائه والمحيطين لذلك يمتنع الرجل عن الكشف عن تعرضه للعنف.
اقرأ أيضاً : حماية الاسرة: 3649 حالة اعتداء وعنف اسري وجنسي عام 2017
وأوضح أن ارتفاع مستوى الإبلاغ عن العنف الأسري دليل على ارتفاع مستوى الوعي لدى النساء، ولا ننكر بان مجتمعنا يستهدف المراة بشكل كبير لكونه مجتمع ذكوري، باعتباره هو المسؤول على البيت والقوامه وهو المسيطر على البيت، وهذا مظهر انتهى، اصبح لدى النساء وعي بحقوقهم حتى الطفل في المدارس أصبح يدرك حقوقه وحقه بالكرامة والتعامل معه بلطف بعيدا عن العنف .
وأشار الى وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بورود 5 شكاوى من المدارس إلى الإدارة حيث جرى متابعتها واتخاذ الإجراء مباشرة .
أثارت مواقع التواصل الاجتماعي قضية ضرب زوجة على يد زوجها ، منتقدة في ذات الوقت عدم توقيف الزوج .
توقيف الأزواج في شكاوى ضرب الزوجات كيف علق عليه العقيد القطارنه
وقال القطارنه عن ذلك أن توقيف الزوج هو قضية قانونية بحتة مشيرا الى ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض امراة للضرب من قبل الزوج، وتم التعامل معها من قبل الإدارة .
تعمل الإدارة سندا لما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحديدا في المادة 99 منه ، حدد الحالات التي اجازت للضابطة العدلية الاحتفاظ بالشخص لمدة 24 ساعة قبل الإحالة للمحاكم وجاء في جرائم محددة على سبيل الحصر.
وأوضح القطارنة "لا نستطيع كإدارة خارج إطار المنصوص عليه في المادة 99 من القانون الاحتفاظ بشخص في الحجز المؤقت ".
اقرأ أيضاً : تقرير: تسجيل 213 عقد زواج يومياً في الأردن من بينها 29 حالة لزواج مبكر
وأضاف أن "حالات الإيذاء البسيط لا تستلزم الاحتفاظ بالشخص مدة 24 ساعة، لذلك نلجأ للتوقيف في حالات الإيذاء البليغ والحالات ذات الخطورة "، مشيرا إلى أن صاحب القرار بتوقيف الشخص وإيداعه لمركز الإصلاح هو القاضي الذي يملك سلطة التوقيف، حيث تقوم الادارة باحالة الشخص الى المدعي العام صاحب وضع اليد على ملف القضية، ولا نتدخل كادارة لذلك القاضي هو من يملك سلطة التوقيف وليس الإدارة ."
واكد أن الإدارة تحرص بكل اجراءتها على أن لا تخالف القانون قائلا " نحن جهة مكلف بتنفيذ القانون ولا يمكن ان نخرج عن الإطار القانوني بحجز حرية أي شخص واذا حصل ذلك نكون خالفنا القانون وهذا ما لا نرضاه."
وعن تعامل الإدارة مع الجرائم الجنسية المتكبة ضد الأطفال قال " نتعامل مع كل القضايا الجنسية بدءا من التحرشات العادية والأفعال المنافية للحياء وخدش الحياء وصولا الى جريمة الاغتصاب، ووصلت في بعض القضايا التي احالتها الإدارة الى محكمة الجنايات الكبرى ان حصل مرتكبها على عقوبة الإعدام ."
