المحكمة الشرعية: دورات تأهيل المقبلين على الزواج في أيلول المقبل

أعلنت المحكمة العليا الشرعية، السبت، ان دورات تأهيل المقبلين على الزواج ستبدأ في أيلول المقبل بمحافظات العاصمة، والزرقاء، وإربد، ومدينة الرصيفة، كشرط جديد لمنح الإذن بالزواج.

ودعا رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس القضائي الشرعي فضيلة القاضي الشيخ كمال الصمادي، الفئات المستهدفة من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج للاستفادة من البرنامج بمحاوره المختلفة والإقبال عليه.

وقال الصمادي لوكالة الانباء الاردنية "بترا": إن دورات تأهيل المقبلين على الزواج ستشمل إجباريا المتقدمين لمعاملات الزواج ممن هم دون سن الثامن عشر، في المناطق المذكورة.

وأوضح أن الدائرة ستبدأ بهذه المناطق لكثافتها السكانية؛ وفي ضوء التغذية الراجعة للبرنامج وعملية التقييم لغايات تطويره، سيتم وضع خطة انتشار لتعميم البرنامج على باقي المحافظات لاحقا، ليشمل باقي الفئات العمرية من المقبلين على الزواج اختياريا.

واشار إلى إن الدورات ستعقد في عمان والزرقاء ومدينة الرصيفة بالمعهد القضائي الشرعي، وفي إربد بمديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في مجمع المحاكم الشرعية، ضمن السياق الوقائي من الوقوع في المشاكل الأسرية والحد من حالات الطلاق.

وأوضح أن الدورة التي ستعقد في يوم السبت من كل أسبوع، تتضمن عددا من المحاور الشرعية والقانونية والنفسية والاجتماعية، والمالية (الاقتصاد المنزلي) والصحية، أعدها فريق من المتخصصين والأكاديميين من المؤسسات الرسمية والجامعات بإشراف مباشر من الدائرة.

وقال الصمادي: إذا كان أحد طرفي الزواج ضمن فئة عمرية أكبر من الفئة المستهدفة، فعليه كذلك الخضوع لهذه الدورات إجباريا، مضيفا أن هذه الدورات ستعقد جماعيا للنساء والرجال لكن بشكل منفصل، مستدركا أن من أراد من المشتركين استيضاحا أو استفسارا من المدربين أو الدائرة بشكل فردي، لن يتوانى المعنيون عن تقديم المشورة والنصيحة في هذا الأمر.

وأوضح أن محاور البرنامج ستكون شاملة، وستُعطى بأجواء مريحة وبلغة بسيطة تتناسب مع المستوى المعرفي للمشاركين، وستهدف إلى رفع مستوى الوعي بمنظومة الحقوق والواجبات الزوجية، وإكساب المشتركين بالبرنامج مهارات التواصل الأسري الفعّال داخل الأسرة، وتعريف المشاركين بمبادئ ووسائل تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين التي تعد أساسا في العلاقة الاسرية.