مطلق النار في الرمثا
"عقوبات قاسية" تنتظر "مطلق النار" باتجاه الدرك في الرمثا
صُدم الأردنيون مساء السبت، بمقطع فيديو مروع للحظة اطلاق النار باتجاه الأجهزة الأمنية وتحديداً قوات الدرك، من "سلاح أوتوماتيكي" خلال الاحتجاجات التي وقعت على دوار الرمثا من قبل البحارة احتجاجاً على قرارات حكومية.
الحادثة أثارت غضب الأردنيين وسط استياء كبير ظهر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لاقدام أحد المجهولين باطلاق النار باتجاه قوات الدرك بطريقة مروعة، كان من المحتمل أن تسفر عن اصابة أحد مرتبات قوات الدرك - لا قدر الله - .
"رؤيا" بدورها عادت إلى قانون العقوبات الأردني وقانون الاسلحة والذخائر، والاستعانة بخبير قانوني لمعرفة العقوبات التي من المحتمل أن تُفرض بحق مطلق النار، في حال تم القبض عليه، وسط تساؤلات من الأردنيين عبر مواقع التواصل عن العقوبات التي تنتظر المعتدي على الأجهزة الأمنية باطلاقه النار من سلاح "أوتوماتيكي" غير مسموح به في القانون.
ويقول أحد الخبراء القانونيين الأردنيين في تصريح خاص لـ "رؤيا"، ان مطلق النار كان يحمل "سلاحاً أوتوماتيكياً" لا يمنح له الترخيص في الأردن، وانما حمله بحد ذاته يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشار الخبير - فضل عدم الكشف عن اسمه - إلى أن حادثة اطلاق النار التي وقعت في الرمثا، أمس السبت، تحمل عدة تهم وتصل عقوباتها الى عدة سنوات، بالاضافة الى تحويل مرتكبها في حال تم القبض عليه، إلى محكمة أمن الدولة.
وكشف الخبير القانوني في حديثه لـ "رؤيا" عن التهم التي تنتظر مطلق النار باتجاه قوات الدرك في الرمثا، وهي:
- حيازة سلاح أوتوماتيكي غير مرخص
- اطلاق النار من سلاح أوتوماتيكي باتجاه قوة أمنية
- الشروع الناقص بالقتل
- محاولة الاعتداء على رجال الأمن ومقاومتهم بالسلاح
- اطلاق العيارات النارية
- القيام بأعمال من شأنها زعزعة أمن البلاد
وحول عقوبات هذه التهم، أوضح الخبير القانوني، ان عقوبة حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية، تصل الى الأشغال المؤبدة.
أما اطلاق العيارات النارية تصل عقوبتها الى 3 أشهر وبغرامة مالية قدرها 1000 دينار، أو كلتا العقوبتين، لمطلق النار دون "سبب"، بالاضافة الى سحب السلاح سواء كان مرخص أو غير مرخص.
وحول تهمة مقاومة رجال الأمن، أشار الخبير القانوني، إلى أنه في حال تم القبض على الشخص، يتم تحويله الى محكمة أمن الدولة كونه قاوم مرتبات الأجهزة الأمنية بالسلاح الناري.
ولفت الى أن الشخص الذي يقاوم رجال الأمن، تصل عقوبتها الى عام كامل، لكن هذا الشخص لم يقاوم بشكل اعتيادي، وانما قاوم قوات الدرك بالسلاح الأوتوماتيكي، وبهذا تعود تحديد عقوباتها للمحكمة المختصة كون الاعتداء يصل الى الشروع الناقص بالقتل، ومن المتوقع ان تكون عقوبته عليها 7 سنوات ونصف.
أما عقوبة القيام بأعمال من شأنها زعزعة أمن البلاد، فقد تصل عقوبتها الى 15 عاماً.
ويشير الخبير القانوني إلى أن المحكمة ستقضي بالعقوبة الأشد بحق مطلق النار من بين هذه التهم، وتفرضها عليه بعد ضبطه.
