منح مجلس النواب المستورد المخالف امكانية اعادة تصدير المنتج إلى أي دولة أخرى، بعدما كان ملزما باعادة المنتج إلى بلد المنشأ. وكان البند الأول من ....
منح مجلس النواب المستورد المخالف امكانية اعادة تصدير المنتج إلى أي دولة أخرى، بعدما كان ملزما باعادة المنتج إلى بلد المنشأ.
وكان البند الأول من الفقرة د من المادة الثالثة والثلاثين في قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس، تمنع المستورد المخالف من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني والزامه باعادته إلى بلد المنشأ.
وخلال الجلسة التي أقر بها المشروع المعدل لقانون المواصفات والمقاييس، وافق المجلس على قرار لجنته الاقتصادية الذي منع المستورد المخالف من عرض المنتج أبو بيعه أو تأجيره بما في ذلك التوزيع المجاني والزامه باعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ ظهر نتائج الفحوصات النهائية.
اقرأ أيضاً : المعشر: الحكومة ترفض اتهامها بتسهيل التجارة مع الاحتلال.. فيديو
وسمح مجلس النواب، للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.
ومنع مجلس النواب السماح بدخول المنتج المخالف لغايات التبرعات، حيث رفض أن يجيز "السماح بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات، شريطة أن لا تشكل خطراً على السلامة العامة".
