تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر لشهر نيسان 2019

اقتصاد
نشر: 2019-07-22 16:34 آخر تحديث: 2019-07-22 16:37
جانب من العاصمة عمان
جانب من العاصمة عمان
المصدر المصدر

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً في شهر نيسان 2019 ليصل إلى مستوى 106.0 نقطة مقارنة مع 113.0 نقطة لشهر آذار 2019، حيث انخفض بمقدار 7.00 نقاط. 

وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة ليصل إلى 103.7 نقطة، حيث انخفض رأس مال الشركات المسجلة في شهر نيسان ليصل إلى 17.10 مليون دينار، بعد أن كانت قيمته 23 مليون دينار في شهر آذار 2019. وارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 2.43 ليصل الى 87.07 نقطة.  وشهد عدد الشركات المسجلة في شهر نيسان ارتفاعاً ليصل إلى 440 شركة، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة في آذار 2019 هو 425، بينما انخفض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 1,632 في آذار 2019 ليصل إلى 1,606 في نيسان 2019، وارتفعت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 7.70 مليون دينار في نيسان 2019، بعد أن بلغت 6.60 مليون دينار في آذار 2019. 


اقرأ أيضاً : "الاستراتيجيات الأردني: يُقيمُ إنجازات وتحديات الأردن خلال 20 سنة الماضية- صور


كما وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 1.62 نقطة ليصل إلى 116.5 نقطة وهي أعلى قيمة بين المؤشرات لشهر نيسان 2019، حيث انخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر نيسان 2019 بمقدار 47.6 مليون دينار لتصل إلى 11,258 مليون دينار في هذا الشهر، مقارنة بشهر آذار الذي انخفضت فيه بمقدار 34.4 مليون دينار. وشهد الفارق بين سعر الدينار والدولار انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 2.33% بعد أن كان 2.34% في شهر آذار 2019. أما بالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعة، فكان هناك ارتفاعاً بمقدار 0.6 مليون دينار  لتصل القيمة إلى 139.7 مليون دينار في شهر نيسان 2019

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي انخفاضاً بمقدار 25.82 نقطة ليصل إلى 100.0 نقطة في نيسان 2019، حيث انخفض مؤشر البورصة بمقدار 225.84 نقطة ليصل إلى3,503.67  نقطة في نيسان 2019 (أدنى قيمة شهرية لهذا المؤشر منذ 2015). بالإضافة إلى ذلك، شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة ارتفاعاً لتصل إلى 107%.

 وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالإقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية وهي: (1) الثقة في النشاط الإقتصادي. (2) الثقة في النظام النقدي. (3) الثقة في النظام المالي. أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200، حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015 (وهي سنة الأساس للمؤشرات)، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015.

أخبار ذات صلة