الحكومة: الأردن بدأ يخرج تدريجيا من الأزمة الاقتصادية

محليات نشر: 2019-07-08 16:21 آخر تحديث: 2019-07-08 16:27
دار رئاسة الوزراء - ارشيفية
دار رئاسة الوزراء - ارشيفية
المصدر المصدر

قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الأردن بدأ يخرج تدريجيا من الأزمة الاقتصادية التي عانى منها خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح المالي مستمر حيث أنهت الحكومة مراجعتين مع صندوق النقد الدولي، وتتطلع لاستكمال البرنامج، ومن ثم البدء ببرنامج إصلاح اقتصادي جديد يكون الهدف منه تحفيز النمو وليس فرض ضرائب جديدة، تثقل كاهل المواطنين.

أكدت غنيمات، أن الحكومة "جاءت لخدمة الأردنيين" وتسعى جاهدة من أجل ذلك.

واشارت غنيمات خلال لقائها أمس الأحد في دار رئاسة الوزراء مع عدد من القيادات الشبابية يمثلون مختلف المحافظات، إلى أن الحكومة تنتهج سياسة الاعتماد على الذات والمكاشفة بالحقائق منذ اليوم الأول لتشكيلها، منطلقة من مضامين كتاب التكليف السامي.

وأكدت أن الحكومة انجزت خلال الربع الأول من العام الحالي 70 بالمئة من تعهداتها، مشيرة إلى أن الإعلان عن نتائج الربع الثاني سيكون قريباً.


اقرأ أيضاً : هل خرج الأردنيون من عنق الزجاجة منتصف 2019 كما وعدهم الملقي؟


وأضافت أن الحكومة تسعى لاستعادة ثقة المواطنين من خلال تطوير وتجويد وسائل التواصل، وفتح قنوات الحوار مع الشباب ومختلف القوى والأطياف السياسية والاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة تدرك أهمية الشباب ودورهم في تنمية المجتمع، ووضعت تصوراً وطنياً واضحاً للنهوض بالحالة الشبابية في الأردن.

وأكدت أن الحكومة أسست ودعمت مشاريع وبرامج وصناديق توفر حاضنات للإبداع الشبابي، إيماناً منها بضرورة رعاية الأفكار الشبابية وتسهيل تحويلها لمشاريع تخدمهم.

وحول الإصلاح السياسي، قالت غنيمات: إن الحكومة بصدد انجاز مشروع قانون الإدارة المحلية والذي يجمع قانوني البلديات واللامركزية، وينظم العلاقة ويزيل التضارب في المهام.

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، أوضحت أن الحكومة ستقوم بإطلاق حوار مع مختلف القوى السياسية حول القانون، لافتة إلى أن القانون سيكون مدرجاً على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب كما أعلن رئيس الوزراء أخيراً.

وشددت على أن حرية التعبير عن الرأي حق كفله الدستور للمواطنين، شريطة أن تكون تحت سقف القانون ولا تضر بالمصلحة العامة.

وأكدت أن الحكومة ماضية بتوجيهات ملكية لـ"كسر ظهر الفساد"، إذ عملت على محاربته من خلال جانبين، هما التشريعي والإجرائي، إذ قامت بتعديل قوانين مهمة مثل الكسب غير المشروع، والنزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، بهدف تحصين المال العام، وضمان اشهار الذمة المالية، كما قامت بإقرار نظام الشراء الموحد لوقف الهدر وضمان النزاهة في إنفاق المال العام وعطاءات الشراء.

وعلى صعيد الإجراءات، لفتت غنيمات إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت خلال العام الحالي 148 قضية إلى القضاء، إضافة إلى الاسراع في مراجعة تقارير ديوان المحاسبة للعامين 2017 و2018 والبدء بتحصيل الأموال العامة التي انفقت دون وجه حق والمقدرّة بحوالي 33 مليون دينار.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة للحد من البطالة وإيجاد فرص العمل، أكدت غنيمات أن الحكومة نجحت حتى الآن في توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل من ضمن 30 ألف فرصة عمل تعهدت بتوفيرها خلال العام الحالي، وهي ماضية في توفير العدد المطلوب بنفس الوتيرة.

أخبار ذات صلة