أين وصلت قضية تعويض تجار وسط البلد بعد كارثة غرق محالهم؟

علم "رؤيا الإخباري" من مصادر مطلعة اليوم الأحد، أن لا جديد يذكر فيما يتعلق بعمل لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء عمر الرزاز بمأساة "غرق وسط البلد" في العاصمة عمّان، فيما تضاعفت أزمة التجار المتضررين دونما حلول تعوض خسائرهم. 

وقالت المصادر في تصريح لرؤيا، إن اللجنة المشكلة من عدة جهات من بينها نقابة التجار والغرفة التجارية، إضافة لأمانة عمّان، لم تحسم أمرها بشأن تعويض التجار الذين تضرروا جراء الغرق وأدى لخسائر بمئات آلاف الدنانير.

وكشف تقرير الشركة الفنية المحايدة التي كلفها رئيس الوزراء عمر الرزاز، حول غرق وسط البلد يوم يوم 28-2-2019، أن عوائق التصريف كانت سببًا مباشرًا ورئيسيًا بالفيضانات التي شهدته منطقة وسط البلد.

اقرأ أيضاً : لجنة الرزاز المحايدة تكشف السبب الرئيسي بغرق وسط البلد في عمّان

وأكدت أمانة عمان، في ردها على التجار المتضررين في حينها، عدم وجود بضائع خارج محلاتهم خلال حادثة سيول عمان غير صحيح.

و كانَ تُجّار في وسطِ البلد قد ردّوا على ما وردَ في تقريرِ أمانةِ عمان، الذي أرجعَ أحدَ أسباب غرق وسط المدينة إلى سلوكيات التُجارِ الذينَ يَعتدونَ على الأرصفة.

وذكرَ التجارُ أن ذلكَ اليوم كانَ ماطرًا أصلا، ما منعَهُم من عرضِ بضائعهم خارجَ المحال التجارية.

وليست هذه المرة الأولى، التي يتم فيها تشكيل لجنة حكومية للتحقيق بحادثة مثل هذا القبل، ولم تفلح عديد اللجان في إنصاف المتضررين، فيما العديد منها أيضًا ضل حبرًا على ورق دونما حل يذكر.

إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في أمانة عمّان، اليوم الأحد، أن قرار مجلس الأمانة الصادر في شباط الماضي والقاضي بإعفاء تجار وسط البلد من رسوم النفايات والمهن لمدة عامين، بعد السيول التي داهمت محالهم التجارية لم تصدر به موافقة رسمية إلى الآن.

اقرأ أيضاً : لجنة "غرق عمّان" تعلنها على الملأ: عوائق التصريف سبب فيضانات وسط البلد

وكان أمين عمّان، يوسف الشواربة نسب في حينه الى مجلس الأمانة للموافقة على القرار ورفعه الى رئيس الوزراء عمر الرزاز للمصادقة عليه بشكل عاجل، وتم رفع التنسيب بذلك في تاريخ 11/4/2019، ولم يرد عليه الرزاز لغاية الآن.

وذلك يعني أن قرار الإعفاء لم يتم المصادقة عليه، ولم يتم تطبيقه إلى الآن، لغاية التسهيل على تجار وسط البلد.