التنمية: وحدات متخصصة بالتمويل الأجنبي و"غسل الأموال" في سجل الجمعيات

محليات نشر: 2019-06-25 20:36 آخر تحديث: 2019-06-25 20:36
من الجلسة الحوارية
من الجلسة الحوارية
المصدر المصدر

عقد سجل الجمعيات الثلاثاء، جلسة حوارية بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لمناقشة الالتزام الاول ضمن الخطة الحكومية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة للأعوام (2018-2020 ) بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومراقبة الشركات .

ويهدف هذا اللقاء الى تعزيز التشاركية والحوار بين القطاع العام و مؤسسات المجتمع المدني.

وقال رئيس اللجنة المشكلة لغايات تنفيذ هذا الالتزام عطوفة امين عام سجل الجمعيات طه المغاريز أن هذا الحوار ياتي ترجمة للتعاون في تنفيذ الخطة الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018-2020 وعمل شراكة حقيقية بين القطاعات الحكومية ضمن منهجية واضحة وتعزيز التشاركية والحوار بين الشركاء كافة .

واشار المغاريز الى أنه تم البدأ بإعداد خطة للنهوض بالقطاع التطوعي، ومن ضمنها آلية الحصول على التمويل الاجنبي كاحد أبرز المتطلبات الهامة التي يطالب المجتمع المدني بتطويرها التي تطبقها الحكومة على جميع الجمعيات والشركات غير الربحية, وذلك للخروج بتوافقات لتسهيل اجراءات الحصول على التمويل الاجنبي ومتابعة ومراقبة صرفه وقياس اثاره وبما ينسجم مع التشريعات النافذة.

و أكد المغاريز في معرض حديثه على ضرورة مساندة ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني بعضها البعض في تنفيذ المشاريع لتعزيز مستوى الشراكة بين الجميع لينعكس أثر التمويل المنفق على شرائح وقطاعات المجتمع الاردني.


اقرأ أيضاً : التنمية تمنح صلاحيات تراخيص مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة النهارية للتربية والتعليم


واشتملت الورشة على عدة محاور أهمها عرض ومناقشة مسودة الخطة التنفيذية لنشاطات الالتزام الاول وموافقات التمويل الاجنبي و التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني وتطلعاته وحوكمته من ناحية والتحديات التي تواجه القطاعات التنظيمية من ناحية اخرى.

حيث ترأس هذا الحوار عطوفة امين عام سجل الجمعيات, الذي شارك فيه عددا من ممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي و وزارة الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع المدني (الجمعيات التي لا تهدف الى تحقيق الربح) العاملة في قطاع العمل الاهلي التطوعي الخيري.

حيث يسعى هذا الالتزام الى خلق حوار بناء بين الشركاء حول آليات الموافقة على حصول هذه المؤسسات على التمويل الاجنبي، ومعايير الحوكمة فيها و السياسات التي تطور عملها..

و يساهم هذا الالتزام كذلك بالوصول لرؤية مشتركة بين الحكومة و مؤسسات المجتمع المدني فيما يخص السياسات التي تحكم عمل تلك المؤسسات ويساهم في دعم التحول الديمقراطي والشراكة الحقيقية بينهما، وتعزيز الحاكمية لدى مؤسسات المجتمع المدني سيحسن من آداء هذا القطاع و الثقة به، ليس فقط من جانب الجهات الحكومية بل أيضا من مختلف شرائح المواطنين.

و في ختام هذا اللقاء تم تبني عدة توصيات على ضوء مخرجاته.

أخبار ذات صلة