من الجلسة
النائب المسيمي تحذر من "جرائم القتل" في حال رفع سن الزواج
حذرت النائب حياة المسيمي، من جرائم قتل على غرار جريمة قتل الطفلة نيبال أبو دية، في حال رفع سن الزواج.
وقالت المسيمي في جلسة مشتركة للنواب:" من يعارض قرار مجلس النواب ويعترض ترك لمن هم دون الثامنة عشر الزنا وجرائم القتل والزنا ويمنع عنهم الزواج".
وأضافت:" يجب أن يصلح قانون الأحوال الشخصية لجميع المحافظات والأطراف والمحافظة على الأمن المجتمعي".
وحذرت مما اسمته "الأجندة الأممية"، التي تريد تعديل قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي.
وفي وقت لاحق وافق مجلس الأمة على قرار مجلس النواب بالابقاء بتحديد سن الزواج للحالات الاستثنائية عند بلوغ سن السادسة عشر.
ويتمثل خلاف الاعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن الـ16 عاماً – بدلاً عن بلوغ سن 16 بحسب النواب – ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية، إضافة الى اصرار الاعيان على «شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته» وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وتعقد الجلسة وفقا للمادة 92 من الدستور والتي نصها :” إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.
