من الجلسة
النائب خوري: الحكومة خالفت القانون بتعيين المطران "متروبوليت" رئيسا لمحكمة الاستئناف الكنسية- فيديو
اعتبر النائب طارق خوري تعيين سيادة متروبوليت فيلادلفيا فينيذكتوس رئيسا لمحكمة الاستئناف الكنسية، قرارا خاطئا ومخالفا للقانون الكنسي.
وأضاف الخوري خلال جلسة النواب الرقابية أن تعيين الرئيس للمحكمة يأتي بتنسيب من البطرك للحكومة الأردنية، ورئيس الحكومة إما أن يوافق او لا، ويقوم بإرسال الموافقة للديوان الملكي العامر لإصدار الإرادة الملكية.
وإعتبر خوري أن تعيين المطران كان مخالفا لقانون الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2018 ، فحين عدلنا القانون في 2014 بناء على هذا المطران بسبب هذا المطران عدلنا القانون، حيث أن القانون ينص أن رئيس المحكمة وأعضاؤها يعينون، ويعزلون، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الاعلى لتلك الطائفة، في المملكة على أن يقترن القرار بالموافقة الملكية السامية.
وتابع قوله وحين أرسلت مخالفاتي لدولة الرئيس كانت أن المادة 3 ج أن يكون أردني الجنسية، علما أن حامل الجواز الأردني ليس أردني الجنسية، بل هو يوناني وجنسيته يونانية وهو فقط حامل لجواز السفر الأردني، والأمر الآخر أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وطبعا المطران المعين لا يتحدث أي كلمة عربية، كما يجب أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في القانون وفق نص القانون وهو غير حاصل على هذه الشهادة، كما يجب أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية في اللاهوت وهو أيضا هو غير حاصل على الشهادة الجامعية الأولى في هذا التخصص.
وأضاف الخوري أن الحكومة فقط أجابته على البند 3 - ب وهو أن الرئيس يعين بناء على قرار من الحكومة وإرادة ملكية، ولكن للأسف الشروط لا تنطبق على هذا المطران وهذه المعلومة موجودة لدي ولدى الحكومة، معتبرا خوري أن المشكلة هو في تنسيب الحكومة للديوان الملكي ويصدر إرادة ملكية للقانون.
فيما اعترض رئيس المجلس النائب نصار القيسي بالقول أن الجميع ينصاع للإرادة الملكية.
فرد خوري أن الإرادة الملكية صدرت بتنسيب خاطئ من الحكومة، فالإرادة الملكية تصدر بناء على تنسيب من الحكومة، وأنه لم يكفر بهذا القول، فالحكومة مخطئة في التنسيب فقط.
وطالب خوري أن يسمع من الحكومة الرجوع عن هذا الخطأ، علما أن هناك مطارنة متضررون يذهبون للمحكمة وقد استشرت اللجنة القانونية، ويستطيعون فسخ القرار بالمحكمة.
وأكد أنه لا يريد سماع تبرير من الحكومة بل يريد أن أعرف الطريق لتصحيح الخطأ الذي وقعت في وأوقعت الإرادة الملكية فيه.
فيما رد نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر على سؤال خوري بالقول إن التنسيب حين جاء من رئيس الطائفة الحكومة اعتبرت أنه أخذ جميع الملاحظات بالاعتبار، وبناء على ذلك وافق مجلس الوزراء ونسب للديوان الملكي وجاءت الإرادة الملكية بالموافقة.
وطالب المعشر وبناء على المعلومات التي تقدم بها طارق الاجتماع به لبحث هذه الأمور للتعامل مع هذا الواقع ضمن أحكام الدستور.
بدوره وافق النائب طارق خوري على الاجتماع بالحكومة، مؤكدا في ذات الوقت عدم تنازله عن القرار الذي وصفه بالخاطئ.
