طرحت أحداث عجلون الأخيرة بعض الأسئلة حول انتشار الأسلحة غير القانونية تحديداً، وأثر انتشارها على الضوابط المجتمعية والأمنية، وطرق إحكام القبضة على ....
طرحت أحداث عجلون الأخيرة بعض الأسئلة حول انتشار الأسلحة غير القانونية تحديداً، وأثر انتشارها على الضوابط المجتمعية والأمنية، وطرق إحكام القبضة على تجارة الأسلحة بطرق غير قانونية.
ما الذي سيوصل الأمور لهذا المستوى لولا توفر السلاح؟، سؤال يدفع على مراجعة ضوابط امتلاك الأسلحة في الإطار القانوني، وإيجاد طريقة فاعلة، لوقف تهريب وتجارة الأسلحة.
اقرأ أيضاً : أحداث عجلون تفتح ملف السلاح غير المرخص وخطره على الأردن
القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من تعامل بالأسلحة بقصد ارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، لكن السؤال يحيط بكيفية حصول هؤلاء المواطنين على الأسلحة.
انتشار السلاح ظاهرة غير مطمئة في ظل ظروف صعبة تحيط المواطنين من كل جانب، وبحسب حقوقيين، فإن المشهد في عجلون لا يجب قراءته بسطحية إنما بالأسباب والحلول.
