الصورة أرشيفية
أحداث عجلون تفتح ملف السلاح غير المرخص وخطره على الأردن
فتحت الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عجلون وما رافقها من إطلاق نار ورصاص كثيف صوب رجال الأمن، ملف السلاح غير القانوني في المملكة، وسط مطالبات بضبطه وعدم التهاون مع هذه الظاهرة حتى لا تخرج عن السيطرة مستقبلًا.
وخلال الاحتجاجات التي شهدتها منطقة عنجرة في عجلون، بث ناشطون مقاطع مصورة تظهر كثافة الرصاص الذي كان دويه يسمع من مناطق واسعة في المحافظة، عقب مقتل مواطن وإصابة عدد آخر بينهم عناصر من الأمن وقوات الدرك.
ونشر الأمن صورًا لاستهداف دورياته بالرصاص الحي، ناهيك عن تحطيم وحرق عدد من المركبات الحكومية وحرق مبنى يتبع للمحافظة.
وأمام المساعي المبذولة لاحتواء الأزمة وإعادة الحياة لطبيعتها في المحافظة، من الضرورة فتح ملف السلاح غير القانوني وضبطه، وهو منتشر بكثرة في عديد المحافظات الأردنية وليس واحدة بعينها.
في عام 2016، ونظرًا للتطور الذي طرأ على أنواع الأسلحة والذخائر، ولمعالجة المستجدات المتعلقة بالتعامل بها وترخيصها وأنواع الرخص والتصاريح لحيازة الأسلحة، وضعت وزارة الداخلية قانونًا لتنظيم التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بفئات محددة.
وعرّف القانون السلاح بأنه " كل آلة أو أداة معدة لإطلاق الذخيرة أو قذفها عن طريق ضغط الهواء أو قوة الغاز أو دفع نابض الإرجاع وكل جزء منها أو قطعة من قطع غيارها بما في ذلك أجهزة تفعيلها وكل آلة أو أداة تصا الاتفاقيات الدولية على اعتبارها سلاحًا.
وجاء في المادة الثالثة من القانون " يحظر على أي شخص التعامل بالأسلحة والذخائر خارج أحكام القانون، وحظر على أي شخ حمل السلاح في مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومراكز البلديات.
واستثنى القانون من ذلك ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أن يقتصر حملهم ذلك بالأسلحة المسلمة إليهم بصورة رسمية، إضافة للوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين وموظفي الدولة الذي سلم إليهم السلاح بمقتضى وظائفهم.
وتحظر الدولة، حمل السلاح أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات ومواكب الأعراس والجنازات وأي اجتماع يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص.
وجاء في قانون وزارة الداخلية المعمول به منذ نشره في الجريدة الرسمية عام 2016، أنه يحظر على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة "بمبكشن أو أوتوماتيك".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا الحالتين كل من سلم سلاحه لغيره، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما يعاقب القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعامل بالأسلحة إذا اقترن التعامل بأي منها بقصد ارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
لكن وفي ظل المشهد الاخير الذي حصل في عجلون، تبرز الحاجة ملحة لوضع الدولة يدها وفرض هيبتها على هذا النمط المحفوف بالمخاطر مستقبلًا.
وقال ناشط عبر حسابه على فيسبوك " ان كم الأسلحة المتواجد بين المواطنين في مختلف مناطق المملكة، والذي يظهر بشكل واسع مع اي تحرك امني، مرعب جدا ، وينذر بعواقب وخيمة".
وأضاف أن "على الدولة ان تنزع السلاح من ايدي المواطنين من خلال حملة لتحديد فترة إنذار لتسليمه، والا سنندم حين لا تنفع الندامة".
وقالت الناشطة الحقوقية المحامية هديل عبدالعزيز " لا يجوز قراءة المشهد في عجلون بسطحية، فالأمور متشابكة ومتعددة الزوايا، عجلون اكثر المحافظات غنى ومن أكثرها انتشارا للفقر وأكثرها استقرارا رغم كل الصعاب".
وأشارت إلى أن انتشار السلاح بين الناس في جميع المحافظات وليس عجلون وحدها هو نتاج سياسات الدولة وتجاهلها لهذه الظاهرة".
واعتبرت أن "التطاول على الدولة والشغب امر مستنكر ويجب التصدي له خوفا من الفوضى، لكن لا يتم دون الاعتراف بالخلل الذي أطلق شرارة هذه الأزمة".
وقبل سنوات قدّر خبراء أمنيين، وجود أن عدد الأسلحة المرخصة في المملكة يصل إلى حوالي 350 ألف قطعة سلاح، فيما العدد غير المرخص قد يكون أضعاف ذلك.
ورغم الحملات الأمنية لضبط هذه الأسلحة، إلا أن نتائجها العامة تبقى متواضعة ويثبت ذلك ظهور السلاح في معظم المشاجرات أو المناسبات وحتى الأعراس.
وتشير تقديرات غير رسمية لوجود أكثر من مليون قطعة سلاح بين أيدي الأردنيين، الأمر الذي يتطلب سن قانون جديد للأسلحة والذخائر، تغلظ فيه العقوبات بحق من يقتني أسلحة غير مرخصة، ويرافقها حملات توعية وتثقيف بخطورة حيازتها.
