"كنعان" لرؤيا:  بعض التعديلات الدستورية كانت انتكاسة عن دستور الملك طلال - فيديو

اعتبر الخبير الاقتصادي والعين والوزير الأسبق الدكتور طاهر كنعان أن مشكلة الأردن في التحول الديمقراطي والتقدم بشكل عام مرتبط بالكفاية الاقتصادية.

وأضاف خلال تعليقه على الورقة النقاشية الثانية أن الأردن منذ البداية اعتمد على المساعدات الخارجية، وما زال يعتمد  وهذه برأيي العقبة الأولى في تقدمه الاجتماعي والسياسي.

وبين أن ملامح التقدم الديمقراطي تتطلب جدية في التغيير السياسي، وهذا يتطلب قانون انتخاب، ولكن قانون الصوت الواحد هو قانون شاذ بالنسبة لكل قوانين الانتخاب في العالم، وهو عقبة أساسية في طريق تعبير الشعب عن إرادته، كذلك غياب الحياة الحزبية أمر مهم.

ورأى أن التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا، منها ما هو جيد، ومنها ما هو انتكاس عن المستوى الذي بلغناه في دستور الملك طلال.

اقرأ أيضاً : النائب الأسبق ابو علبة: تراث الأردن ليس صديقا للأحزاب ويحول دون انتشارها - فيديو

ولفت إلى أن هناك تدخل "أجهزة" لم يسمها في العملية الانتخابية، لم يكن هناك إخلاص لسلامة العملية الانتخابية فكل هذه ملامح نكوص وعدم تقدم للتحول الديمقراطي.

وأشار إلى أن النخبة الأردنية ومجموع المشتغلين بالسياسة يتمتعون بمقدار غير قليل من اللامبالاة، فهو لا يهتم بالأساسيات والواجبات كنخبة مسؤولة عن مصير الوطن.

وقال لا يوجد تلبية لأطروحات الأوراق النقاشية بشكل جدي، فهناك وقائع عملية  تدل على هذا الأمر، فأجهزة الدولة ليست على المستوى المطلوب، والدليل أننا شكلنا لجنة خاصة لبحث كارثة البحر الميت.

وشدد على أهمية المحاسبة، معتبرا أنها غير فعالة في الأردن، فالموظف المخطئ مسنود من قوى غير مرئية، من حيث انتماءه أو عشيرته أو الوسط الذي يسنده .. الخ.

ولفت إلى أن الوزرات في الأردن" تكنوقراط " فالوزير يأتي للوزارة لأنه متمكن من القطاع الذي جاء له، فهناك مزج بين مهمات الوزير والأمين العام في الوزارة.

ونوه إلى أن الحكومة البرلمانية لا يمكن أن توجد ما لم توجد حياة حزبية حقيقية، توصل أحزاب صاحبة برامج.

وأكد أن قوانين الإنتخاب والديمقراطية في العالم معروفة لدى الجميع ولا نريد إعادة إنتاجها، فنحن نعرف القوانين التي تؤدي لتمثيل حقيقي، والتي لا تؤدي فمعرفة القانون الصحيح، أمرا غير صعب، بشرط عدم تدخل أي مؤسسة أو جهة في العملية الإنتخابية.

وقال إن هناك تقهقر كبير في التربية والتعليم، وفي التعليم العالي بالأردن، فتعيين الأساتذة في الجامعات على سبيل المثال مرتبطة بموافقة الأجهزة عليه، وقد حصل عدم الموافقة على أستاذ متخرج من بريطانيا، بالإضافة إلى أن الجامعات تعاني من عجز مالي، ولذلك لا تستطيع تقديم تعليم راقي، فلابد من رفع الرسوم على الطالب بما يغطي الكلفة الحقيقية للدراسة.

وأكد أن اللاجئين السوريين، لا يشكلون عبء على الاقتصاد الأردني، لأن هناك دعم دولي لهم، فلا يوجد ذلك العبء الكبير الذي يتم تصويره.

وأوضح أن الاقتصاد ينمو بحجم الاستثمار، وهذا يأتي من خلال المدخرات المحلية ومن الاستثمارات التي تأتي من الخارج، ولكن مازال هناك عوائق أمام الاستثمار الخارجي، فمستثمر اراد الاستثمار في الزراعة المائية بالاردن ولديه جدوى اقتصادية، بقي شهورا ولم يحصل على أي شيء حتى نابه اليأس، وفي تركيا خلال ساعات أسس الشركة ودفع الأموال وبدأ عمله.