ناقشت جلسة حوارية نظمها مشروع اصلاح وإدارة المالية العامة والممول من الوكالة الأمريكية، ضمت رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلس محافظة الكرك، اليوم ....
ناقشت جلسة حوارية نظمها مشروع اصلاح وإدارة المالية العامة والممول من الوكالة الأمريكية، ضمت رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلس محافظة الكرك، اليوم السبت، آلية توزيع السقف الرأسمالي للمحافظة للموازنة على القطاعات وتحديد الأولويات القطاعية وآلية اختيار المشاريع وتقدير تكاليف المشاريع الرأسمالية الجديدة ومتابعة المشاريع وعلاقة التخطيط مع الخطط الإستراتيجية.
واشار رئيس اللجنة المالية فيصل القرالة، الى ان نصيب الكرك من الموازنة لعام 2018 كان حوالي 14 مليون دينار، وفي العام 2019 حوالي 22 مليون دينار وهذه المبالغ لا ترتقي الى المستوى المطلوب حيث انه لم تراع الأسس والمعايير في تحديد سقوف موازنات المحافظات والتي منها عدد السكان ونسبة الفقر والبطالة والمساحة وعدد المنشآت الاقتصادية.
وأضاف ان محافظة الكرك التي تحتضن الشركات الوطنية الرافدة للاقتصاد الاردني بنسبة تجاوزت 30 بالمئة، لم يكن لذلك وزن من المعايير التي اعتمدت كما ان محافظة الكرك تحتل المرتبة السادسة بين المحافظات من حيث عدد السكان.
واستعرض الأعضاء، المشاريع التي تم انجازها والمتعثرة والتحديات التي تواجه المجلس وعرقلة بعض الوزارات لتنفيذ المشاريع والتهرب من صرف المستند المالي.
اقرأ أيضاً : وقفة احتجاجية في الكرك للمطالبة بإسقاط إتفاقية الغاز مع الاحتلال
وتحدث كل من فراس الصعوب وغسان الراعي من الادارة المالية العامة المشرفة على المشروع، عن الهدف من عقد الجلسات الحوارية مع اعضاء مجالس المحافظات من اجل تحسين وتطوير اجراءات تخطيط وإعداد موازنات المحافظات وتقديم التدريب الفني المتخصص بالجوانب المالية وكذلك آلية إعداد دليل موازنات المحافظات بالاضافة الى تطوير وتحسين إعداد الموازنات والخروج من التشوهات التي واكبت موازنة 2018 واستحداث وحدة مالية على مستوى كل محافظة وإدامة عمل موازنات مجالس المحافظاتواشاروا الى نسبة تنفيذ موازنات المحافظات لعام 2018 وتوزيع المخصصات على القطاعات والتنسيق مع المركز والخطط الإستراتجية وفروقات في تقدير كلف المشاريع الراسمالية ضمن موازنة 2018.
