وزير المالية: اطلاق آلية إصدار الفواتير الضريبية الأسبوع الحالي

 أكد وزير المالية عز الدين كناكرية على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الخطط المحددة من قبل الوزارة في مواعيدها، أبرزها المتعلقة بقانون ضريبة الدخل.

وقال خلال اجتماع عقده مساء الأحد في مكتبه حضره مسؤولو الوزارة "علينا أن نعمل هذا العام على تسهيل الاجراءات لتشجيع الإستثمار وتعزيز النمو، وبنفس الوقت العمل على تحصيل المبالغ المستحقة ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي والاستخدام الأمثل للموارد وليس زيادة الضرائب على المواطن.

وبحسب بيان لوزارة المالية، وصل "رؤيا" نسخة منه، فقد حضر الاجتماع كل من أمين عام وزراة المالية ومديرو الدوائر التابعة للوزارة : مديرعام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومديرعام دائرة الجمارك، ومدير عام دائرة اللوازم، ومدير عام دائرة الأراضي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، الذي جاء لبحث الخطط التنفيذية لوزارة المالية والدوائر التابعة لوزير المالية للعام 2019م.

وجرى بحث خطة العمل التنفيذية للوزارة والتوقيت الزمني لتنفيذ كل منها والتي كان منها خطة تنفيذ الموازنة لتحصيل الايرادات وضبط النفقات وتحديث إستراتيجية الدين العام التي ستنفذ الشهر الحالي، والبدء بالإعداد لنظام الطوابع الإلكترونية الذي سيتم إطلاق وثائقه الشهر الحالي، وتفعيل دور عمل مديرية المراقبة والتفتيش وإصدار الحساب الختامي للعام السابق.

وعلى صعيد الخطة الضريبية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي من أولوياتها إصدار التعليمات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل الجديد، فإن التعليمات ستصدر تباعاً اعتباراً من هذا الأسبوع، كما سيتم إطلاق نظام خاص بتحديد آلية إصدار الفواتير الضريبية وتحديد المهن المشمولة به والذي سيصدر خلال أسبوع.

اقرأ أيضاً : "مالية الأعيان " تقر "الموازنة العامة" والوحدات الحكومية المستقلة

كما سيتم البدء بالإعداد لنظام الفواتير الإلكترونية والذي سينشر وثيقة الحصول على المعلومات من الشركات المهتمة الخاصة به خلال يومين ليصار الى إستكمال الإجراءات اللازمة لطرح العطاء.

كما أن الوزارة تعكف على الإجراءات المتعلقة بالإلتزام الطوعي الضريبي وتطوير الأنظمة الحاسوبية وتحسين الإدارة الضريبية، بما في ذلك تسريع تسوية القضايا التحقيقية  وإجراءات التدقيق والذمم المستحقة ودراسة هيكلة العبء الضريبي والمتوقع الانتهاء منها في نهاية (شهر آذار) أي الربع الأول من هذا العام.

وفيما يتعلق بأعمال الخطة الجمركية لدائرة الجمارك العامة، أكد وزير المالية تطوير العمل بالنافذة الواحدة الإلكترونية لتسهيل الاجراءات وتسريع حل القضايا التحقيقية ووضع آلية عمل لتحصيل الذمم المستحقة بما في ذلك تغليظ العقوبات في حالات التهرب الجمركي وقضايا الدخان وتفعيل المراقبة والتفتيش وزيادة العقوبات الجزائية خاصة في حال التكرار التهريب.

اما على الصعيد المتعلق بدائرة اللوازم العامة، فإنه يتمثل في تطبيق نظام الشراء الالكتروني الذي بدأ العمل به هذا الأسبوع والذي سيسهل الية طرح العطاءات الحكومية وزيادة شفافيتها وتطبيق نظام المخزون الالكتروني الذي جاء  ليساعد في الاستخدام الأمثل للموجودات الحكومية والذي بدأ بتطبيقه وجار استكمال تعميمه على كافة الدوائر الحكومية هذا العام وإصدار التشريعات المتعلقة بتوحيد إجراءات العطاءات لدوائر اللوازم والعطاءات والشراء الموحد المتوقع إصداره الشهر الحالي بما في ذلك توسيع الدوائر المشمولة بالشراء الموحد وذلك للحصول غلى عروض افضل.

كما تم بحث ومناقشة خطة عمل دائرة الاراضي والمساحة، وكان من أبرزها إصدار قانون الملكية العقارية الذي يجمع 13 قانوناً ويسهل الإجراءات القانونية وشفافيتها والذي من المتوقع أن يفرغ مجلس النواب منه الشهر المقبل.

وعلى صعيد الخدمات المقدمة، تم تطوير الخدمات الإلكترونية في إصدار كامل الوثائق الملكية إلكترونياَ من أي مكان والذي سيطلق رسمياً الأسبوع المقبل.

كما تم تفعيل آلية بيع العقارات للمعتدين سابقاً على الأراضي الحكومية وتغليظ العقوبات الجزائية والحقوقية وعدم التساهل مع أي اعتداءات جديدة، وكذلك تفعيل قانون إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها وإصدار آليات بيع العقارات لأهالي قطاع غزة والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.

وفيما يتعلق بخطة عمل دائرة الموازنة العامة، أكد الدكتور كناكرية على عدة أمور أبرزها تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج واستكمال ضم المزيد من الوحدات الحكومية المستقلة في الموازنة وتطوير الاجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ الموازنة الخاصة باللامركزية وتطوير الية اعداد الموازنات.

وقرر وزير المالية عقد هذا الاجتماع أسبوعياً لمتابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن أي معيقات تواجه التنفيذ.