دعت غرفة صناعة عمان الى عدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لان ذلك سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية ....
دعت غرفة صناعة عمان الى عدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لان ذلك سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية بالأردن.
واكدت في بيان صحافي السبت ان القضاء ينظر حاليا في قضايا متعلقة موضوعها جرم اصدار شيك بدون رصيد تفوق قيمتها ملايين الدنانير وقد صدر ببعضها أحكام قضائية جرى من خلالها التنفيذ بحق المشتكى عليهم وملاحقتهم عن طريق الشرطة الدولية، الا ان قانون العفو قد يشمل تلك القضايا ويزيل الحالة الجرمية عنها، ما يهدر معه الحقوق المالية والجزائية لشركات صناعية، والتي حصلت عليها بعد سنين طويلة من التقاضي.
اقرأ أيضاً : وزير العدل: مشروع قانون العفو الحالي مطابق لقانون العفو العام الصادر في 2011 - فيديو
واشارت الغرفة الى ان اعفاء هذا الجرم سيؤدي الى زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيك وباستطاعته تقسيط الشيك بالطريقة التي يراها مناسبة ما يؤدي لإطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملا، مطالبة اللجنة القانونية في مجلس النواب برد هذا البند الوارد في مشروع قانون العفو العام حماية لحقوق المستثمرين.
وبينت الغرفة ان اعفاء هذا الجرم، سيؤدي الى فقدان ثقة المستثمرين بالشيك كوسيلة للوفاء في التعامل التجاري، محذرة من تأثير ذلك على ترتيب الاردن في تقرير التنافسية العالمية.
