رفع مدة سداد القروض من 8-10 سنوات يثير تساؤلات الأردنيين حول نوايا الحكومة

أثار اعلان البنك المركزي الأردني لقرار سابق له برفع مدة سداد القروض للافراد من 8 سنوات الى ١٠ سنوات، تساؤلات عدة عمّا حمله اعلان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية بان الحكومة تدرس جدولة قروض المواطنين من خلال زيادة مدة القرض لتقليص القسط الشهري

وجاء قرار البنك المركزي الذي تم تعميمه على البنوك في بتاريخ 27 آب الماضي، مع قراره الذي اعلنه اليوم برفع اسعار الفائدة اعتبارا من من يوم غد الاثنين بمقدار ربع نقطة اساس.

اقرأ أيضاً : "المركزي" يسمح للبنوك بجدولة القروض للأفراد لمدة 10 سنوات

وحدد البنك المركزي في تعميم الذي اصدره مرة ثانية في 16 كانون الاول الحالي الحالات التي يواجه بها عملاء البنوك صعوبات الالتزام بالسداد،وفيه سمح للبنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الانتمائية الممنوحة للعملاء عن طريق تجاوز المدة المحددة لسداد القرض بحيث لا تتجاوز عشر سنوات "بدلًا من ثماني سنوات" من بداية منح القرض، شريطة ألا يترتب على ذلك تجاوز عبء الدين المحددة في سياسة البنك الإئتمانية.

وبموجب هذا التعامل سيتم احتساب الفائدة وفقا لاسعارها المتداولة وقت تقديم طلب قرض او اعادة الهيكلة او جدولة القرض، فيما تبقى الصلاحية للبنوك في تحديد مدة القسط للعملاء حسب ملاءة طالب القرض.