بالأرقام.. ماذا يمكن أن تفعل مبيعات الأسلحة في العالم

398.2 مليار دولار إجمالي المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر مئة شركة أسلحة في العالم العام الماضي.

هذه الأربعمئة مليار دولار التي أكدها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، والتي تزيد بمعدل 2.5 في المئة بشكل سنوي، بحسب تقرير للمعهد ذاته، تدفع للتساؤل حول ما كان يمكن لهذا الكم الهائل من الدولارات أن يعود به من نفع على البشرية لو أن أصحاب النفوذ قرروا أن يوجهوا ثرواتهم نحو مجالات أخرى، من بينها علاج الآثار المدمرة التي تتسبب بها هذه الأسلحة ذاتها في العالم.

في اليمن مثلا، أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة أربعة مليارات دولار لتوفير المساعدات الإنسانية في عام 2019 لحوالي 20 مليون يمني.

عشرة في المئة فقط إذن من مبيعات الأسلحة السنوية كفيلة بتحصيل هذا الرقم وحل مشكلة إنسانية فادحة في اليمن.

اقرأ أيضاً : القضاء البريطاني يؤكد قانونية مبيعات الاسلحة الى السعودية

رقم يزيد قليلا عن هذا المبلغ هو كل حاجة الأمم المتحدة في خطتها المعلنة للاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لعامي 2019-2020، وذلك لدعم جهود تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق في التعامل مع التأثير المستمر للأزمة السورية، وبقيمة تبلغ 5.5 مليار دولار.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 2.2 مليار شخص، أي أكثر من 15 بالمئة من سكان العالم هم قريبون من الفقر.

ويشكل الأطفال نحو نصف إجمالي الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في العالم.

هنا تؤكد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي لإضافة 650 مليون شخص إضافي يعانون من الفقر في العام 2030، بينما يتطلب القضاء على الجوع المزمن استثمارا إجماليا قيمته 267 مليار دولار سنويا على مدى خمس عشرة سنة.

هذا يعني حسابيا أن استثمار نحو ثلثي قيمة المبيعات السنوية للأسلحة كفيل بالقضاء على الجوع المزمن في العالم خلال سنوات قليلة.

هذه المقارنة الموجعة بين كلفة القتل والفقر ربما كانت ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى القول في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر قبل نحو شهرين إنه "ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن القضاء على الفقر ليس مسألة إحسان، وإنما هو مسألة عدالة".