المحكمة العليا البريطانية
القضاء البريطاني يؤكد قانونية مبيعات الاسلحة الى السعودية
اكدت المحكمة العليا البريطانية الاثنين أن صادرات الأسلحة إلى السعودية قانونية رغم اعتبار منظمات حقوقية ان الأسلحة استخدمت لانتهاك القانون الإنساني الدولي في قصف اليمن.
وقال أحد قضاة المحكمة اللورد بورنيت أمام مقرها في لندن "لقد استنتجنا ان القرارات التي اتخذها وزير الخارجية كانت قانونية. لذا، قررنا رد الدعوى".
وأضاف ان لا شيء يثبت ان هناك "خطرا واضحا بان هذه المواد قد تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
استعرضت المحكمة نصف الأدلة المقدمة في القضية سرا بعد تاكيد الحكومة إنه لا يمكن سماعها علنا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأعلنت مقدمة الدعوى منظمة "كامبين اغينست ارمز ترايد" التي لا تتوخى الربح إنها ستستانف الحكم.
بدورها، وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه "ضربة قاتلة لليمنيين"، في حين اعتبرت منظمة "سايف ذا تشيلدرن" ان الأدلة التي تثبت أن التحالف الذي تقوده السعودية انتهك مرارا القانون الإنساني الدولي في اليمن "ساطعة".
وأوضحت في بيان "لقد تم توثيقها في تقارير الامم المتحدة ومجموعات تقدم المساعدات على الأرض ومنظمات حقوقية تحظى بالثقة".
وطوال العامين الماضيين، دخل اليمن في حرب أهلية بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثمانية الاف شخص قتلوا في النزاع، معظمهم من المدنيين.
كما وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليمن بأنه "أكبر أزمة إنسانية في العالم".
بدوره، قال مارك غولدرينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام "هناك قضية أخلاقية واضحة للحكومة لكي تعلق مبيعاتها مع ان الحكم يصب في صالحها".
وأضاف "يجب ان تستخدم ثقلها الدبلوماسي حاليا سعيا وراء السلام".
والسعودية أكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط مع صادرات من السلع والخدمات بلغت حوالى ٨,٤ مليارات دولار عام ٢٠١٥.
