ارشيفية
الاحتلال يتشاور مع واشنطن بعد قرار رفع إعلانات المستوطنات
قال وزير الاحتلال إن بلاده تعتزم التشاور مع الحكومة الأمريكية بشأن قرار شركة إير بي.إن.بي لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الانترنت إلغاء إدراج الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ورحب الفلسطينيون الذين يريدون إقامة دولة مستقلة على أراض تشمل الضفة الغربية التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967 بقرار الشركة والذي أعلنته الاثنين الماضي، ويبدأ العمل به خلال أيام. ووصفت حكومة الاحتلال الخطوة بأنها "استسلام مشين" للمقاطعين.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات في الأراضي المحتلة غير مشروعة. ويرى الفلسطينيون في المستوطنات والوجود العسكري لحمايتها عقبات أمام هدفهم إنشاء دولة. ويرفض الاحتلال ذلك.
وقال ديفيد دافيدسون، الذي يمتلك موقعا للتخييم بالقرب من مستوطنة ألون في الضفة الغربية ويعلن على موقع شركة إير بي.إن.بي، إنه غير راض عن قرار الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو.
وقال "يريد زوار دولة الاحتلال أن يأتوا ويروا ويجوبوا كل "إسرائيل" وليس فقط جزءا صغيرا منها. لرؤيتها بأكملها، لتجربة يهودا والسامرة (الاسم العبري التوراتي للضفة الغربية) أيضا. ليروا أين وقعت القصص التوراتية وليشعروا بأجواء هذا البلد الرائع الجميل".
وقالت إير.بي.إن.بي على موقعها الالكتروني إنه يتعين عليها إزالة نحو 200 موقع "مدرج على قوائمها في مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة التي تقع في قلب النزاع بين الأراضي المحلتة والفلسطينيين".
وجاءت خطوة إير بي.إن.بي عشية نشر منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان تقريرا عن شركات تأجير الأماكن السياحية في المستوطنات.
وأشادت المنظمة ومقرها نيويورك "باعتراف إير.بي.إن.بي المهم بأن مثل هذا الإدراج لا يتفق مع مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان".
وقال عمر شاكر مدير هيومن رايتس ووتش إن إير بي.إن.بي اتخذت موقفا هاما إزاء سرقة الأراضي.
