لجنة من "المهندسين" لدعم جهود الحكومة لاستكشاف النفط بالأردن

شكل المشاركون في ورشة النفط والغاز التي اقامتها اللجنة العلمية والزلازل والتي يرأسها الدكتور ناصر النواصرة التابعة لشعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول في نقابة المهندسين لجنة فنية مختصة من الخبراء والمهندسين لتوحيد الجهود وصياغة مقترحات دقيقة ومحددة على ان يتم تقديمها للجهات المعنية لتساهم في هذا الجهد الحيوي .

وكانت اللجنة قد نظمت ورشة متخصصة بعنوان " "جدلية النفط والغاز في الاردن" تحت رعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية وشارك فيها المئات من المهندسين والمهتمين.

وبحسب نقابة المهندسين الأردنيين، فقد قدم الدكتور المهندس عبد الرحمن قطيشات في الورشة ورقة عمل حول جيولوجيا البترول في الأردن مبينا أن الاستكشاف عن النفط في الأردن لم يغطي أكثر من (12%) من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية، وان الفرصة لوجود النفط والغاز موجودة في الاردن.

من جانبه قدم المستشار المهندس مبارك الطهراوي شرحاً للعقبات التي واجهت مشروع التنقيب عن البترول في الأردن وأوضح أن احتياجات الأردن سترتفع في عام (2025) لتصل الى (290) ألف برميل نفط يوميا، مما سيكلف الخزينة على الأسعار المتوقعة للنفط في ذلك العام والبالغة ( 125 دولارا للبرميل) , وبهذا ستصل فاتورة الطاقة الى حدود (13) مليار دولار أمريكي.

اقرأ أيضاً : خبراء: مؤشرات كبيرة على وجود النفط في الأردن

وبين ان هذا يشكل تحديا للحكومة الأردنية للعمل لايجاد الحلول المناسبة لادارة فاعلة لملف الطاقة واستكشاف وتطوير كل الامكانات الوطنية.

بدوره قدم مدير عام شركة البترول الوطنية، المهندس محمد الخصاونة شرحاً لتطور العمل في حقل الريشه الغازي وأوضح الأسباب التي أدت الى انخفاض انتاج الغاز من الحقل والحاجة لدعم شركة البترول لتتمكن من زيادة الانتاج ومساعدة الدولة في جهود الاستكشاف خارج منطقة الامتياز .

وتحدثت المهندسة غسينة الحلو مدير البترول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية وعرضت جهود الحكومة في تسويق الأردن استكشافيا وتطوير آليات التعاقد وتقييم الشركات المتقدمة للاستثمار في الأردن, كما أعلنت عن جهود الوزارة لانجاز بنك للمعلومات الجيولوجية والاستكشافية ليتمكن المهتمون من الوصول للمعلومات اللازمة لتشجيع الاستثمار .

بعد ذلك تم فتح باب النقاش بين الاخصائيين والمهندسيين الذين توافقوا على أن فرص اكتشاف النفط والغاز في الأردن قائمة وممكنة وكبيرة ولكنها تحتاج الى ادارة فاعلة للملف واستثمارات مناسبة. ودعا المشاركون الحكومة لدعم شركة البترول واعادة التفكير في ارتباط شركة البترول بوزارة المالية.