رسم وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ملامح المرحلة المقبلة في قطاع المياه التي ترتكز على تلبية الاحتياجات المائية للمواطنين بعدالة والإسراع ....
رسم وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ملامح المرحلة المقبلة في قطاع المياه التي ترتكز على تلبية الاحتياجات المائية للمواطنين بعدالة والإسراع بتنفيذ المشاريع الكفيلة بتأمين مصادر مائية جديدة وتكثيف حملات منع الاعتداء على مصادر المياه والتوسع في مشاريع الطاقة البديلة لتخفيف الكلف الباهظة التي يتحملها قطاع المياه حيث ارتفعت كلفة ضخ المياه من (42) فلس للكيلو واط/ ساعة عام 2010 لتصل الى (140) فلس للكيلو واط / ساعة عام 2018 بعد ان أصبحت تشكل فاتورة الكهرباء حملا ثقيلا زاد على 200 مليون دينار سنويا داعيا الى اجتراح جميع الحلول الخلاقة للتعامل مع واقعنا المائي مطمئنا المواطنين بأن قطاع المياه سيشهد خلال الفترة المقبلة نهضة شاملة يلمسها المواطن قريبا .
وأضاف خلال ترأسة اجتماعا طارئا في مكتبه بوزارة المياه والري بحضور أمين عام سلطة المياه م. اياد الدحيات وأمين عام سلطة وادي الاردن م. علي الكوز والرئيس التنفيذي لشركة مياه الاردن مياهنا وكبار مسؤولي قطاع المياه انه لم يعد من المقبول ولا بأي شكل كان ان يعاني المواطن نتيجة عدم وصول المياه ا مشددا على ضرورة التعامل الايجابي والفوري مع اية ملاحظات ترد الى مراكز الشكاوي والتحكم دون اية مماطلة او تسويف بعيدا عن المزاجية .
واستمع الى شرح من اصحاب الاختصاص بأبرز التحديات التي تواجه القطاع والتي في رأسها ارتفاع كلف الطاقة وانتاج مصادر المياه اضافة الى انقطاعات التيار الكهربائي التي تربك عمليات التزويد المائي بين الفينة والاخرى حيث زادت فاتورة الكهرباء من 53 مليون دينار عام 2010 لتصل الى 161 مليون دينار عام 2017 مشكلة 43% من كلف التشغيل والصيانة البالغة حوالي (375) مليون دينار سنويا وبزيادة وصلت الى 224% من كلف التشغيل والصيانة بعد ان وصل الاستهلاك حاليا الى اكثر من (1752) جيجا واط/ سنويا اي ما نسبته 15% من اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة .
ودعا ابو السعود الى الاسراع بالعمل على مأسسة متلازمة الطاقة والمياه من خلال تأسيس وحدة لاعداد الدراسات والكلف والمشاريع الخاصة بقطاع المياه بشكل مستمر ووضع الحلول للتحديات المتزايدة اولاً بأول من خلال عمل الوزارة/ سلطة المياه مع وكالة التعاون الالماني GIZ لتأسيس هذه الوحدة وكذلك الاسراع بتجهيز وطرح عطاءات مشاريع الطاقة البديلة والتي منها مشروع الطاقة الشمسية بقدرة (50) ميغا واط سنويا) على نظام العبور (Wheeling) للمرحلة الثانية لمشاريع بكلفة (65) مليون دولار في منطقة الضليل على نظام (BOT الطاقة المتجددة حيث يتوقع المباشرة بالتنفيذ خلال الربع الاول 2019 بعد انهاء مفاوضات الغلق المالي على اقل الاسعار حوالي (33 فلس) للكيلو واط/ ساعة حيث سيوفر المشروع 15 مليون دينار سنويا من فاتورة طاقة قطاع المياه بعد انجازه خلال مدة 24 شهرا .
اقرأ أيضاً : المياه تطلق ثلاثة إصدارات مائية
وكذلك مشروعي الطاقة الشمسية في معان لبناء محطة في منطقة الديسي على مبدأ العبور (Wheeling) بقدرة (24ميغا واط) سنويا حيث سيوفر حوالي 6 ملايين دينار سنويا من فاتورة الطاقة و مشروع محطة الزارة ماعين بطاقة ( 6 ميغا واط/ سنويا) على نظام صافي القياس لتوفير (1,5) مليون دينار سنويا من كلفة فاتورة قطاع المياه و بكلفة اجمالية للمشروعين 30 مليون يورو ممولة بمنحة من الاتحاد الاوروبي حيث سيتم طرح العطاء خلال الربع الاول من 2019 والانتهاء منه خلال مدة (12) شهر.
واوضح الوزير ابو السعود ان الحكومة مهتمة كثيرا بتطوير قطاع المياه وتمكينه من القيام بواجباته حيث سيتم تخصيص عوائد مشاريع الطاقة المتجددة لمشروعي القويرة للطاقة الشمسية بقدرة (3 ميغا واط ) ومشروع الرياح في معان بقدرة (80 ميغا واط ) لصالح سلطة المياه بهدف خفض كلفة فاتورة الطاقة لقطاع المياه بأكثر من (17) مليون دينار سنويا .
وكذلك الإسراع بإعداد دراسة وتحديد أولويات مشاريع الطاقة المتجددة الممكن تنفيذها بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية من خلال منحة بنك الإعمار الألماني بقيمة 400 الف يورو لاستغلال القرض المقدم من البنك بقيمة (60) مليون يورو لتنفيذ عدد من مشاريع الطاقة البديلة ( الشمسية والرياح والهيدرو بور ).
وفيما يتعلق بمشاريع المياه الهامة أوعز الوزير بضرورة استكمال الإجراءات وبسرعة لتنفيذ مشروع الآبار العميقة في خان الزبيب التي ستؤمن 20 مليون م3/ سنويا من مياه الشرب وبكلفة إجمالية حوالي (120 ) مليون دولار حيث تم تأمين 20 مليون من الحكومة الأمريكية / منحة القمح للبدء بحفر (7) أبار مبدئيا قبل نهاية العام الحالي ورفعها الى (10) أبار مع تنفيذ محطة معالجة وخط ناقل قطر 800 ملم من منطقة القسطل الى العاصمة عمان .
وكذلك تجهيز وثائق عطاء مشروع جر مياه ابار حسبان المالحة على نظام (BOT) بالشركاة مع القطاع الخاص لتأمين 10 ملايين م3 من مياه الشرب للعاصمة عمان ليتم طرح العطاء قبل نهاية العام الحالي وحول مشروع جر مياه وادي العرب الذي تنفذه الوزارة لتأمين مناطق الشمال بكميات اضافية (30 مليون م3/سنويا) طلب وزير المياه والري من القائمين على المشروع الى التحضير لتشغيل المشروع ولو جزئيا خلال الصيف القادم لتعزيز الشمال بمياه الشرب حيث وصل الانجاز حاليا بالمشروع 45% .
وشدد وزير المياه والري م. رائد ابو السعود على القائمين على حملة احكام السيطرة على مصادر المياه على ضرورة تفعيلها وتنفيذ احكام القانون بكل صرامة في جميع مناطق المملكة لمنع الاعتداءات على المصادر المائية وردم جميع الابار المخالفة حيث تشير الإحصائيات إلى أن اكثر من 25% من مياه قناة الملك عبد الله مفقودة اما بسبب الاعتداءات او التبخر والتي ستنعكس على حصص المزارعين وتامينهم باحتياجاتهم الزراعية مؤكدا ان الحكومة تضع هذا الملف في أولى أولوياتها .
وفيما يتعلق بمشاريع السدود التي تنفذها الوزارة وهي مشاريع سد فيدان / وادي عربة 3,4 مليون م3 وسد ابن حماد / الكرك 4 مليون م3 وتعلية سد الوالة ليصل الى 35 مليون م3 وسد رحمة / وادي عربة 400 الف م3 دعا الى الإسراع بتجهيز سد رحمة لاستقبال مياه شتاء العام الحالي بعون الله لتأمين كميات مياه إضافية لاهالي وادي عربة لاغراض الزراعة وسقاية المواشي وكذلك الاستعجال بمشروع ري سيل فينان / وادي عربة (560) دونم من خلال إحالة عطاء حفر 8 أبار ارتوازية واحد منها لغايات الشرب و7 لغايات الري قبل نهاية العام الحالي .
