إرتفعت أعداد إتفاقيات الإصلاح الأسري والتي تمت من خلال مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري وعددها 12 مكتباً بنسبة 215% خلال عام 2017 مقارنة مع عام 2016. ....
إرتفعت أعداد إتفاقيات الإصلاح الأسري والتي تمت من خلال مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري وعددها 12 مكتباً بنسبة 215% خلال عام 2017 مقارنة مع عام 2016. حيث نظرت هذه المكاتب في 22259 حالة من بينها 3115 إستشارة أسرية. وبلغ عدد الإتفاقيات 9893 إتفاقية، فيما تم الصلح بدون إتفاقية في 4238 حالة، وتعذر إجراء الصلح في 4437 حالة أخرى، وذلك حسبما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة لعام 2017.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وبعد صدور التعليمات الجديدة عام 2017 لمنح الإذن بالزواج للفئة العمرية 15-18 عاماً، فقد بدأت مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري النظر في طلبات منح الإذن بالزواج حيث إستقبلت في الربع الأخير من عام 2017 (3 أشهر) بحدود 1029 طلباً، تم منح الإذن لـ 842 طلباً وبنسبة 81.8% من مجموع الطلبات، ورفض 187 طلباً وبنسبة 18.2%.
وكان مكتب عمان الأكثر رفضاً لطلبات منح الإذن بالزواج حيث إستقبل 111 طلباً رفض منها 90 طلباً وبنسبة 81%، فيما كان مكتب إربد الأكثر إستقبالاً لطلبات الإذن حيث إستقبل 298 طلباً لم يرفض منها سوى طلباً واحداً.
قفزة نوعية كبيرة في عدد إتفاقيات الإصلاح الأسري خلال عام 2017 بلغت 9893 إتفاقية
بلغ إجمالي إتفاقيات الإصلاح الأسري 9893 إتفاقية بإرتفاع وصل الى 215% مقارنة مع عام 2016 (3141 إتفاقية)، ووزعت على 12 مكتباً وهي: المكتب المركزي (27 إتفاقية) ومكتب عمان (1096 إتفاقية) ومكتب الزرقاء (1991 إتفاقية) ومكتب السلط (1378 إتفاقية)، ومكتب الأزرق (107 إتفاقيات)، ومكتب جرش (1092 إتفاقية)، ومكتب الطفيلة (32 إتفاقية)، ومكتب سحاب (609 إتفاقيات)، ومكتب مخيم الزعتري (112 إتفاقية)، ومكتب إربد (1783 إتفاقية)، ومكتب وادي السير (535 إتفاقية) وأخيراً مكتب المفرق (1131 إتفاقية).
وتشير "تضامن" الى أن دائرة قاضي القضاة باشرت منذ عام 2014 ومن خلال مديرية الاصلاح والتوفيق الاسري عملها في حل الخلافات والنزاعات الأسرية، وبدأت في إستقبال الحالات من خلال مكاتبها المنتشرة في مناطق مختلفة من المملكة والبالغة 12 مكتباً، علماً بأن عمل هذه المكاتب مجانياً ولا يترتب على مراجعيها لغايات الإرشاد والإستشارات وجلسات الإصلاح أية رسوم.
ومن حيث أنواع هذه الإتفاقيات خلال عام 2017، فقد كان هنالك 1657 إتفاقية إسقاط و 977 طلاق و 1020 قطع نفقة و 1312 نفقة صغار و 653 رؤية وإستزارة و 1462 نفقة زوجه و 280 مهر معجل ومؤجل و 426 نفقة تعليم و 351 أجور سكن و 370 أجرة حضانة و 96 نزاع في إستحقاق تركة و 274 حضانة وضم و 46 إستيفاء (إقرار إستلام مبلغ مالي) و 27 تعويض عن طلاق تعسفي و 455 إذن سفر و 17 نفقة أقارب وإتفاقية واحدة الولي و 469 إتفاقية أخرى.
وترحب "تضامن" في زيادة أعداد هذه الإتفاقيات والتي تعتبر في منزلة الحكم القضائي من حيث القوة التنفيذية، فهي تُعد سنداً تنفيذياً يمكن طرحه للتنفيذ مباشرة دون الحاجة إلى رفع قضايا وإستصدار أحكام جديدة في حال أخل أحد طرفيها بأحد بنودها أو أكثر، مع المطالبة بنشر أعداد القضايا المحالة الى هذه المكاتب وليس فقط تلك التي يتم التوصل فيها الى إتفاقيات.
وأشار النظام رقم (17) لعام (2013) الخاص بمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (5209) تاريخ 28/2/2013 في المادة (13) على أن قاضي القضاة يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
وكانت "تضامن" قد رحبت بصدور هذا النظام في حينه وإعتبرته خطوة في الإتجاه الصحيح لطالما طالبت بإتخاذها الهيئات النسائية لما فيه مصلحة للنساء والأطفال بشكل خاص والأسرة والمجتمع بشكل عام. وجاء في الأسباب الموجبة أن النظام يأتي منسجماً مع الشريعة الإسلامية التي تهدف الى المحافظة على الأسرة ووضع الضوابط لضمان إستمرارها في ظل السكينة والرحمة والمودة ، وتحقيقاً للرؤية الوطنية بحماية الأسرة وضمان إستقرارها وتحسين نوعية الحياة بين أفرادها. كما أنه هدف الى تأمين بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف والإرشاد الأسري منعاً لتشتتها ورفعاً للمعاناة المادية والنفسية والصحية عن أفرادها وللحفاظ على الوقت والجهد والمال ، ولتخفيف العبء الملقى على القضاة نتيجة لكثرة الدعاوى المطروحة أمامهم ، علماً بأن إي إتفاق بموجب النظام ستكون له قوة السند التنفيذي.
ويشير النظام الى إنشاء مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري والتي من مسؤوليتها الإشراف على المكاتب التي يتم إنشائها في كل محكمة شرعية حسب الحاجة ، وتهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيـف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري ، ولهذه المكاتب صلاحية الإستعانة بالأساليب والوسائل والتقنيات التي تراها مناسبة.
وتؤكد "تضامن" على أهمية وجود عضوات من بين أعضاء هذه المكاتب التي نص النظام على أنها تُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء حسب الحاجة ، وذلك كون إحتياجات النساء وخصوصية ونوعية المشاكل والنزاعات الأسرية قد تحول دون الوقوف على حقيقة ما يعانين منه ، وقد يشعرن بالإحراج ويتكتمن على بعض الأمور مما قد يُفشل و / أو يحد من فرص الوصول الى توافق أسري وحل ودي عادل قابل للإستمرارية والديمومة وقادر على المحافظة على تماسك الأسرة وعدم تشتتها.
اقرأ أيضاً : تراجع قضايا "الخلع" في الأردن
وتضيف "تضامن" بأنه لا يوجد في النظام ما يمنع تولي النساء المسؤولية كعضوات في مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري ، حيث أشار الى أنه يراعى في إختيار العضو أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة على الإصلاح وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الشريعة أو الشريعة والقانون أو علم الإجتماع أو علم النفس أو التربية. كما حدد النظام بأن رئاسة المكتب قد يتولاها قاض شرعي أو موظف من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في الشريعة أو الشريعة والقانون ، ومن ذوي الخبرة والكفاءة.
إن إحالة النزاعات الى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري قد تتم من قبل المحاكم الشرعية ، أو مباشرة من طرفي النزاع أو إحداهما بشرط أن يقع موضوع النزاع ضمن إختصاص المحاكم الشرعية. ويجب الإنتهاء من إجراءات الإصلاح والتوفيق الأسري خلال (30) يوماً من تاريخ ورود النزاع أو تقديم الطلب.
وتتولى هيئة إصلاح يقوم بتشكيلها رئيس المكتب النظر في النزاع كما يجوز للرئيس النظر في النزاع بنفسه ، وتجتمع بأطراف النزاع ومحاولة الصلح والتوفيق بينهم وفق القواعد الشرعية وبالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة ، مع التشديد على أن جميع أعمال المكاتب والهيئات من إجراءات ومداولات هي سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وعند التوصل الى صلح بين الأطراف ولغايات توثيقه ، يقوم رئيس المكتب بتوثيق الإتفاق على الصلح بوثيقة يوقعها الأطراف وترفع الى المحكمة للنظر فيها تدقيقاً ، ويصدق عليها بحضور الأطراف. وفي حال لم يتم التوصل الى صلح خلال المدة المقررة في النظام ، فيخاطب الرئيس المحكمة بتعذر الإصلاح لمواصلة الإجراءات القانونية في حال كان النزاع محالاً من المحكمة ، ويفهم رئيس المكتب مقدم أو مقدمي الطلب بأن له/لهم الحق بمراجعة المحكمة المختصة في حال قدم طلب الإصلاح مباشرة من قبل أحد الأطراف أو كليهما.
وتشير "تضامن" الى أن تحويل النزاع من المحاكم الشرعية ليس إجبارياً وإنما إختيارياً ، وتركت صلاحية تقدير ذلك الى القاضي الشرعي الذي يحول النزاعات الأسرية وطلبات تسجيل الطلاق لمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري في حال وجد أن هنالك إمكانية للصلح بين الأطراف المتنازعة.
وتدعو "تضامن" الجهات الحكومية وغير الحكومية ، ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الهيئات النسائية والمؤسسات التي تقدم خدمات الإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني للنساء ، بضرورة رفع وعي النساء بشكل خاص بوجود مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري والتي من شأنها المساهمة في حل المشاكل والنزاعات الأسرية ، والحفاظ على كيان الأسرة ، وحماية الأطفال والطفلات ، وذلك من خلال التعريف بالنظام وبآلية العمل المتبعة وبالإجراءات الواجب إتخاذها.
كما تدعو "تضامن" وسائل الإعلام المختلفة ، المسموعة والمقروءة والمرئية ، ووسائل الإعلام الالكترونية ، الى زيادة الوعي العام بدور الأسرة السليمة في بناء المجتمعات ، وأهمية حل الخلافات خاصة العائلية والأسرية منها بالطرق الودية دون حاجة الى اللجوء الى القضاء ، والتعريف بالنظام ووسائلة وإجراءاته ، وتشجيع جميع الأطراف على إتباع ما من شأنه حماية الأسر من التفكك والتشتت.
