تراجع قضايا "الخلع" في الأردن

 تراجع عدد قضايا الافتداء (الخلع) المسجلة في المحاكم الشرعية الواقعة ضمن محافظات المملكة خلال عام 2017 لتصل إلى 343 قضية جديدة وبنسبة 33% مقارنة مع تلك المسجلة خلال عام 2016 والبالغة 512 قضية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نص الفقرة (ب) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه :"إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض إفتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما."

وعلى الرغم من أن هذا النص يحقق العدالة ويسهم في حل مشكلات عديدة، ولكن الإبقاء على شرط إعادة الزوجة مهرها المعجل المقبوض كاملا ودفعة واحدة وقبل صدور قرار المحكمة بالفسخ، ينظر اليه على أنه شرط تعجيزي لا يستفيد منه سوى النساء الميسورات حالاً ، أما النساء الفقيرات فإنهن في الغالب يعجزن عن الوفاء بآداء مهورهن كاملة، وبشكل مسبق لصندوق المحكمه، كما أنهن غالباً ما يفتقرن إلى الموارد المالية للإنفاق على معيشتهن ومعيشة أطفالهن، ويبقين رهينة الحاجة المادية، بحيث يضطررن إلى الرضوخ والإستمرار في إطار زواج لا يحقق المودة والرحمة والسعادة والإستقرار، وفي المقابل يشاهدن مثيلاتهن يحصلن على قرارات بالتفريق بسبب ملائتهن المالية، وهذا يعكس تمييزاً بين النساء بسبب الوضع الاقتصادي، وهو تمييز محظور بموجب مختلف المرجعيات المعتمدة. خاصة ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من النساء هن نساء فقيرات.

وتضيف "تضامن" بأنه وفي مقابل ذلك كله، ترك المجال للزوج لتطليق زوجته، وكثيراً ما يكون طلاقاً تعسفياً دون إلزامه بدفع المهر المؤجل والتعويض المحكوم به دفعة واحدة، مما يعد تمييزاً لا سند له،  لذلك نرى ومن باب العدالة والمساواة إعطاء المرأة نفس الحق في التقسيط. وفقاً لحالها وحتى لا يكون فقرها سبباً في عبودية من نوع جديد، فكثيراً ما تترك المرأة حقوقها وتتخلى عن دعواها رغم تحقق شروطها، لعدم مقدرتها على دفع المهر دفعة واحدة، وفي ذلك ظلم لا يقبله ضمير عادل ومنصف.

وتطالب "تضامن" بإجراء تعديلات على نص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010، تتضمن السماح للنساء اللاتي يطلبن التفريق للإفتداء بتقسيط المهور المعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن، حتى لا نشاهد مزيداً من المآسي كتلك التي تعرضت لها "أم أحمد".

النساء يسقطن 45% من قضايا الافتداء خلال خمس سنوات

هذا وقد أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي قضايا الافتداء المسجلة في المحاكم الشرعية بمحافظات المملكة خلال الأعوام (2013-2017) بلغت 3159 قضية مدورة وجديدة، فصل منها 1252 قضية وبنسبة 46.7%، وأسقط منها 1427 قضية وبنسبة 53.3% فيما بلغ عدد القضايا المدورة 480 قضية.

وتشير "تضامن" الى أن عام 2017 شهد 34 قضية إفتداء مدورة و 343 قضية جديدة، تم الفصل في 222 قضية في حين تم إسقاط 136 قضية أخرى وبنسبة وصلت الى 38% من مجمل القضايا البالغة 358 قضية، وتم تدوير 19 قضية أخرى.

 وعلى مستوى المحافظات، فقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا الإفتداء المدورة والجديدة خلال عام 2017 حيث وصل الى 342 قضية وتلتها محافظة الزرقاء (113 قضية) ومحافظة إربد (73 قضية) ومحافظة البلقاء (63 قضية) ومحافظة العقبة (39 قضية) ومحافظة المفرق (29 قضية) ومحافظة معان (22 قضية) ومحافظة الكرك (10 قضايا) ومحافظة مادبا (8 قضايا) ومحافظة جرش (7 قضايا) ومحافظة الطفيلة (4 قضايا) وأخيراً محافظة عجلون قضيتان.

 والتفريق للإفتداء وفقاً لنص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 هو طلب الزوجة التفريق قبل الدخول وإيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وإمتنع الزوج عن ذلك فتبذل المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً، فإذا لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من مهر ومن هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وذلك وفق الفقرة (أ) من المادة 114، وإذا إختلفا في مقدار الهدايا ونفقات الزواج جعل تقدير ذلك الى الحكمين.

 وتضيف "تضامن" بأن الفقرة الثانية من نفس المادة تشير الى حال قيام الزوجه برفع دعوى التفريق للإفتداء بعد الدخول وبعد الخلوة، وبينت بإقرار صريح أنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وإفتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي إستلمته، تحاول المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.

 وتشير "تضامن" الى أن النساء دائماً يملن للصلح في القضايا المرفوعة من قبلهن خاصة إذا كان هنالك مجال للإصلاح والتوفيق، إلا أنهن يضطررن الى إسقاط الدعاوى في حال عدم تمكنهن من إيداع مهورهن المعجلة لصندوق المحكمة كشرط لإصدار أحكام التفريق للإفتداء، وهذا ما تؤكد عليه البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، حيث فاق عدد القضايا المسقطة خلال خمس سنوات (1588 قضية) عدد القضايا المفصولة (1190 قضية) وذلك على الأغلب نتيجة للصلح بين الزوجين، أو نتيجة لعدم قدرتهن دفع مهورهن المعجلة دفعة واحدة.