رؤيا حصلت على عقد الإيجار بين الشركة وأصحاب قطعة الأرض في الشونة الجنوبية
رؤيا تنشر وثائق جديدة تتعلق بقضية "مصنع الدخان"
حصلت رؤيا على وثائق جديدة تتعلق بقضية "مصنع الدخان" التي باتت مثار جدل بين الأردنيين خلال الساعات الماضية.
ويظهر بالوثيقة الأولى الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة في التاسع من شهر تموز الماضي فيما يخص الشركة المستأجرة في الشونة الجنوبية لمزرعة أن الغايات التي أنشأت الشركة من أجلها هي صناعة السجائر والتبغ والاستيراد والتصدير وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة إضافة لاقتراض الأموال اللازمة من البنوك.
كما يظهر أن حصة الشريك الأول في الشركة تبلغ مليون ونصف المليون دينار، فيما تتجاوز حصة الآخر المئة وثلاثة وعشرين مليون دينار.
وحصلت رؤيا أيضا على عقد الإيجار بين الشركة وأصحاب قطعة الأرض في الشونة الجنوبية بمنقطة الرامة، المبرم بتاريخ الأول من أيار الماضي لمدة سنة واحدة، لاستعمال قطعتي أرض للغايات التجارية والصناعية والزراعية.
وحسب مصدر مقرب من العائلة المؤجرة، فإن العقد تم وفق الأصول وبوجود سند لقيد مسجل لشركة في الصناعة والتجارة وأن المالك للأرض لا يتحمل أي مسؤولية تجاه القضية، ولا ترتبط بالمتهمين سوى أنها أجرت قطعتي الأرض بموجب عقد قانوني دون علم لها بالغايات التي استخدمها المؤجر له والمخالفة للقانون.
وتنشر رؤيا أدناه صورة العقود الموقعة بين الطرفين والتي تظهر بوضوح غايات الشركة من استخدام قطعتي الأرض.
وكانت الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع مديرية مكافحة التهريب قد نفذت سلسلة من المداهمات خلال الأيام الماضية، ارتبط علاقتها بالمشتبه به "عوني مطيع"، ويجري التحقيق مع 7 أشخاص بينهم شخص لا يحمل الجنسية العربية.
من جهتها، أكدت وزير الدّولة شؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أن قضية مصنع الدخان ما زالت تحقيقية ولم يتم إحالتها إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراء القانوني حتى لحظة كتابة هذه السطور.
وأوضحت الوزيرة غنيمات في رد على سؤال لـ "رؤيا" حول إصدار مذكرة إحضار وجلب بحق المشتكى عليه الرئيس إن القضية ما زالت تحقيقية، ولا يوجد ما يمنع إصدار المذكرة حال الحاجة لها أو وجود دوافع قانونية تدفع باتجاه إصدارها وفق الأصول فالأردن لديه اتفاقيات ثنائية في هذا الأمر، وفي أي مرحلة من مراحل التحقيق وان ثبت تورط أي شخص بالقضية سيتم جلبه وفق أحكام القانون.
