الأمير زيد بن رعد
الأمير زيد يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات بكشمير
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، سمو الأمير زيد بن رعد، إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات التي حدثت في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
وقال سموه في أول تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في الإقليم انه سيطالب مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتشكيل لجنة تحقيق في جلسته التالية، التي تبدأ الاثنين، مشير إلى أن عقودا من انتهاكات حقوق الإنسان على جانبي خط السيطرة في كشمير "أسفرت عن مقتل أو تدمير حياة العديد من الأشخاص" ويجب أن تكون موضع تحقيق دولي رفيع المستوى.
وسلط المفوض السامي، الضوء على ما أسماه "الإفلات المزمن من العقاب بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن"، وقال إن الطبيعة السياسية للصراع تخفي "معاناة لا توصف" لملايين البشر.
ويركز المحور الرئيسي للتقرير المكون من 49 صفحة على استخدام "القوة المفرطة" بواسطة الجنود في ولاية جامو وكشمير الهندية، كما يتناول أيضا مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية.
وفي شطر كشمير الخاضع لإدارة الهند، يورد التقرير بالتفصيل كيف اندلعت مظاهرات كبيرة في جامو وكشمير قبل عامين إثر مقتل زعيم جماعة مسلحة بواسطة قوات الأمن الهندية مشيرا (أي التقرير) إلى أن "القوة المفرطة" أدت إلى وفاة نحو 145 مدنيا في الفترة بين منتصف عام 2016 إلى نيسان من هذا العام. ويشرح التقرير بالتفصيل كيف أن "التشريع المخصص" يمنح موظفي الأمن "مناعة افتراضية" ضد الإنصاف القانوني، ويقول إنه "لم تكن هناك ملاحقة واحدة" في الثلاثين سنة التي تولت فيها القوات المسلحة الخاصة في (جامو وكشمير) عملية تطبيق القانون.
وقد أدى هذا "الإفلات التام تقريبا من العقاب" إلى عرقلة التحقيقات في حالات الاختفاء القسري أو الطوعي، مشيرا إلى مزاعم عن وجود مقابر جماعية في الولاية والاغتصاب الجماعي المزعوم لـ 23 امرأة من قبل الجنود في كونان- بوشبورا قبل نحو ثلاثة عقود.
وبالانتقال إلى كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، يصف تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان هناك بأنها "ذات عيار أو حجم مختلف"، إذ يشير إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي في منطقتي آزاد جامو وكشمير، وجيلجيت بالتستان.
وأعرب سمو الأمير، في تقريره عن القلق إزاء "التعريف الواسع للغاية للإرهاب"، وسط تقارير تفيد بأن مئات الأشخاص كانوا قد اعتقلوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني في جلجيت بالتستان وحدها.
وقال سموه إن أي حل للوضع السياسي في شطر كشمير الخاضع لإدارة باكستان والشطر الهندي من كشمير "يجب أن ينطوي على التزام بإنهاء دورات العنف وضمان المساءلة عن الانتهاكات الماضية والحالية من قبل جميع الأطراف".
