تتجه الحكومة التونسية، رفع أسعار الوقود خلال أيام، كما أنها تريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة، وذلك بحسب ما أفادت مصادر ....
تتجه الحكومة التونسية، رفع أسعار الوقود خلال أيام، كما أنها تريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة، وذلك بحسب ما أفادت مصادر حكومية ودبلوماسية تونسية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية القول إن "الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام، كما أنها تريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة"، وذلك لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقى شريحة جديدة من قرض.
وذكر مسؤول حكومي رفيع المستوى أن تونس ستبيع أيضا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من يونيو/ حزيران الجاري للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.
اقرأ أيضاً : اتفاق يضمن مواصلة هيئة العدالة الانتقالية في تونس عملها
وأنهى وفد من صندوق النقد زيارة إلى تونس هذا الأسبوع لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار، والتي إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالي المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دولار.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي قوله إن "هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة… في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018".
