ارشيفية لعلم تونس
اتفاق يضمن مواصلة هيئة العدالة الانتقالية في تونس عملها
أعلنت هيئة العدالة الانتقالية في تونس المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بين 1955 و2013، الجمعة التوصل الى اتفاق مع الحكومة يقضي بمواصلة عملها لبضعة اشهر.
وأُحدثت "هيئة الحقيقة والكرامة" في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.
وأوكلت للهيئة مهام "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" الحاصلة منذ الاول من تموز/يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2013. وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الاول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي.
وتعاني الهيئة جراء التجاذبات السياسية مع عودة مسؤولين في النظام السابق الى السلطة، كما ومن خلافات داخلية بالاضافة الى قلة تعاون اجهزة الدولة.
ومنذ ان بدأت عملها تلقت هيئة الحقيقة والكرامة اكثر من 62 الف ملف لانتهاكات مفترضة لحقوق الانسان واستمعت الى نحو 50 الف شخص.
وكانت الهيئة قررت تمديد عملها حتى نهاية 2018، الا ان البرلمان التونسي قرر إنهاء عملها في 31 ايار/مايو رغم معارضة منظمات غير حكومية تونسية واجنبية للدفاع عن حقوق الانسان اضافة الى الهيئة ذاتها.
وأكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين الجمعة توصل الهيئة الى اتفاق مع الحكومة يسمح لها بالعمل بعد 31 ايار/مايو.
وعلى الرغم من ان الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية الا ان الهيئة تقول انها بحاجة لـ"بضعة اشهر".
وقالت بن سدرين لوكالة فرانس برس "انها مبادرة تهدئة" تهدف منها الحكومة الى اظهار التزامها في انجاح العملية، مضيفة ان "الحكومة طلبت تسريع العملية وهذا ما سنقوم به لانه ليس لدينا اي مصلحة بالمماطلة".
واوضحت بن سدرين ان "تلك الاجراءات تتطلب مدة من الزمن وليس لدينا رغبة في إطالة أمدها".
من جهتها اشارت الحكومة الى انها تعتبر ان الهيئة تنهي قانونيا عملها في 31 ايار/مايو، وانها تعطيها مهلة لاجراءات التسلم والتسليم من اجل احالة المذنبين امام القضاء والتعويض على الضحايا وتقديم التقارير للسلطات.
وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إن الحكومة "تريد لمسار العدالة الانتقالية أن يتواصل وأن تحال الملفات على القضاء ويتمّ جبر الضرر للضحايا".
