قضت محكمة امن الدولة الأربعاء وضع ثلاثة متهمين يحملون الجنسية الفلسطينية بالأشغال 3 سنوات لكل منهم لتصدريهم السلاح للضفة الغربية. ودانت المحكمة في ....
قضت محكمة امن الدولة الأربعاء وضع ثلاثة متهمين يحملون الجنسية الفلسطينية بالأشغال 3 سنوات لكل منهم لتصدريهم السلاح للضفة الغربية.
ودانت المحكمة في جلستها العلنية التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة، المتهمين الثلاث الموقوفين من تشرين اول 2016 ,بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، المساعدة على تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
ووفق لائحة الاتهام فان المتهمين تربطهم علاقة قربى فيما بينهم وهم من الجنسية الفلسطينية والمتهم الأول يقيم بنابلس في الضفة الغربية ويتردد على الأردن بحكم العمل كما ان المتهمين الثاني والثالث يعملان في الأردن بإحدى المصانع في اربد واثناء وجود المتهم الأول في نابلس فلسطين تعرف على احد الأشخاص هناك ولم يكشف التحقيق عن هويته حيث اتفقا على تصدير الأسلحة منم المملكة الأردنية الى الداخل الفلسطيني بهدف استخدامها على وجه غير مشروع .
اقرأ أيضاً : السجن 7 سنوات لمتهم خطط لتنفيذ عمليات طعن بالضفة الغربية
على اثر ذلك الاتفاق قام احد الأشخاص بإعطاء المتهم الأول مبلغ 8 الأف دينار لشراء الأسلحة وفي بداية السادس من عام 2016 توجه المتهم الأول الى الأردن حيث التقى بالمتهم الثاني وعرض عليه مساعدته في تامين السلاح بقصد تهريبها الى الداخل الفلسطيني.
وتوجه المتهمين الى احد تجار لأسلحة في الرمثا وقاما بشراء قطعتي سلاح مسدس بعدها عرض المتهم الأول على المتهم الثالث الذي كان متواجدا في الضفة الغربية لمساعدته بشراء الأسلحة حيث استعد المتهم الثالث لذلك وقام بتزويد احدى أرقام تجار الأسلحة في الأردن بعد انق ام بالاتصال به واخبره بان المتهم الأول ينوي شراء الأسلحة.
وتوجه المتهم الأول الى ذلك التاجر في اربد وتمكن المتهم الأول من شراء 3 مسدسات على اثر ذلك قام المتهم الأول بالاتصال مع احد الأشخاص في فلسطين واخبره بانه قام بتامين 5 مسدسات عندها طلب منه ان يقوم بإخفاء الأسلحة في احد الأماكن في مدينة عمان حيث جرى القاء القبض على المتهمين.
