مكافحة الفساد: تعاملنا مع ١٣٢٨ شكوى العام الحالي

قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف ان الهيئة تعاملت مع ١٣٢٨ شكوى في العام الحالي احيل للتحقيق منها ٤١٥ قضية ووصل منها ٢٢ قضية الى الادعاء العام وحفظ ٤٦٢ قضية لوجود شبهات كيدية، والى وجود اجراءات اصلاحية في ٢٨٣ شكوى ووجود ١٣٩ شكوى مدروسة للعام القادم ٢٠١٨.

وبين خلال زيارة رئيس واعضاء لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية اليوم الاحد الى مبنى الهيئة في اطار التواصل المشترك وتعزيز الرؤى والتعاون لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ان الهيئة تحقق التوازن للسياسات العامة للدولة وان مجموع المبالغ التي تعاملت معها الهيئة في القضايا المنظورة امامها بالمجمل بلغت ١٢٥ مليون دينار.

وقال ان مكافحة الفساد مسؤولية وطنية شاملة تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة، حيث تعتبر معركة وطنية يساهم في انجاحها الجميع والتعامل مع القضايا بمنتهى الجدية والسعي لإحداث نقلة نوعية في مكافحة الفساد وان الهيئة لديها تقييم استراتيجي لوضع الفساد في الاردن ورؤية تأخذ الاردن في عام ٢٠٢٥ لخلق بيئة مناهضة للفساد واحداث نقلة نوعية في مكافحة الفساد.

واشار إلى ان ١٥ قضية فساد تم السيطرة عليها قبل حدوثها فيما يعرف باستباق حالات الفساد وتفكيك الملفات قبل تطورها وصولا للوقاية الكاملة من تبعات خطيرة.

وأكد تبني افكار وتحويلها الى مشاريع تستهدف التوعية من مخاطر الفساد في المؤسسات التعليمية وبناء شراكات مع ٥ مؤسسات كبرى و٥ وزارات لتحقيق قيادة استراتيجية لمكافحة الفساد بمشاركة الجميع.

واضاف ان الفساد الاكبر في الاردن توقف وان الفساد المتوجه الى الموارد الوطنية توقف الا ان الخطر الاكبر الذي يواجهنا هو الفساد الاصغر الموجه الى قيمنا وتاريخنا وتراثنا، والمنخرط فينا مثل الواسطة والمحسوبية التي يجب ان نتبرأ منها .

وأكد رئيس اللجنة النائب زيد الشوابكة ان الهيئة محط اهتمام المجتمع الاردني واننا ننظر الى الهيئة بكثير من الامل وهي الممثل الاول للشعب الاردني في محاربة الفساد والفاسدين، وان دور الهيئة يريح المواطن ويطمئنه.

إقرأ أيضاً: 'مكافحة الفساد' تتحفظ على موظف من شؤون البلديات في مأدبا

وأضاف ان اللجنة اخذت على عاتقها القيام بدورها على اكمل وجه في تعرية الفساد والفاسدين بالشراكة مع الهيئة، وان مجلس النواب على استعداد لتعديل اي مادة تستوجب التعديل وتصب في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بأعلى معايير الدقة والحياد، اننا كلجنة نيابية لمكافحة الفساد لسنا بحاجة الى الشعبوية ولا نسعى لاغتيال الشخصية ونتبع الاجراءات القانونية التي تدين اي متورط باي شبهة فساد.