فاخوري: وزارة التخطيط تعمل مع البنك الدولي لإعداد مصفوفة الاصلاحات الهيكلية

رعى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري حفل اطلاق تقرير البنك الدولي الدوري " المرصد الاقتصادي الاردني خريف ٢٠١٧" حيث يأتي هذا الاصدار تحت عنوان " نحو اداء أقوى للتجارة الخارجية ".

ويعد التقرير البنك الدولي بمبادرة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإثراء عملية التحليل والتشخيص الاقتصادي بهدف تعميق الحوار حول السياسات المطلوبة للإصلاح الاقتصادي في الاردن ومن مبدأ الشفافية الحكومية بهدف استنباط التوصيات المناسبة بشكل دوري مما يساهم في تحسين التنمية المستقبلية.

ويعرض التقرير تحديثا لاهم تطورات السياسات الاقتصادية التنموية لآخر ست أشهر من العام الحالي، وتأثير هذه التطورات على مستقبل الاقتصاد. كما ويغطي التقرير التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني على مستوى المؤشرات الكلية ويتطرق بشكل خاص الى استراتيجيات تنويع الصادرات بالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة.

وقال الفاخوري في كلمته التي القاها في الحفل ان الحكومة ستأخذ التحليل والتوصيات التي تضمنها التقرير بعين الاعتبار كمدخلات للسياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة مؤكدا ان جزءا من هذه التوصيات تعمل الحكومة في وقت سابق به.

واضاف ان معدلات النمو الاقتصادي في الاعوام التي تلت الربيع العربي خلال الفترة (٢٠١١-٢٠١٦) تراجعت الى ما متوسطه ٢.٦% مقارنة مع ما متوسطه ٦.٦% للأعوام (٢٠٠٥-٢٠١٠) ويعكس هذا التراجع الحاد في النمو مدى تأثير الاوضاع غير المستقرة والنزاعات في المنطقة على الاردن.

وأكد ان الاعباء التي تحملها الاردن كانت اغلبها بسبب الظروف الاقليمية المحيطة وتبعاتها من اغلاق المعابر الحدودية وما أدى اليه من الانقطاع عن معظم الاسواق الرئيسية للصادرات، اضافة الى الزيادة السكانية الامر الذي ادى الى ضغط كبير على الخدمات والموارد والبنية التحتية، ونجم عنها منافسة شديدة على فرص العمل المحدودة ، إضافة إلى الضغط الكبير على موازنة الدولة نتيجة الى ارتفاع كلف توفير الخدمات، والإجراءات الأمنية، وزيادة الدعم، اضافة الى انقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة الطاقة. وقد قامت الحكومة بإجراءات واصلاحات للتخفيف من اثر الازمات منها إنشاء ميناء الغاز في العقبة، وتنويع مصادر استخدام الطاقة كاستخدام الطاقة المتجددة، وتعديل التعرفة الكهربائية.

واشار الى أن الاردن مستمر بالإصلاح الشمولي من خلال زيادة الايرادات وترشيد الانفاق الجاري والتشغيلي ما امكن وزيادة الانفاق التنموي الرأسمالي ، واشار الى ان النفقات الجارية كانت تعادل ٦٧% من الايرادات المحلية ومن المتوقع ان تصل الى ٩٢% في نهاية العام الحالي.

واكد الفاخوري أن الاردن بدأ الاصلاح في العام ٢٠٠٥ من خلال الاجندة الوطنية (٢٠٠٥-٢٠١٥) تلتها وثيقة الاردن (٢٠٢٥)، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي (٢٠١٨-٢٠٢٢)، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ولترجمة الاستراتيجيات الى خطط عمل تنفيذية، فان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحديث البرنامج التنموي التنفيذي ليغطي الأعوام (٢٠١٦-٢٠٢٠) اضافة الى ان الحكومة تعمل حاليا على تحديث البرنامج التنفيذ التنموي للأعوام ٢٠١٦-٢٠٢٠، مشيرا الى أهمية الالتزام بتنفيذ هذه الخطط.

وقال الفاخوري ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل مع البنك الدولي حاليا على اعداد مصفوفة الاصلاحات الهيكلية للأعوام المقبلة والتي من المتوقع الاعلان عنها خلال الربع الاول من العام المقبل ٢٠١٨، وذلك لتعزيز النمو والتشغيل وجذب التمويل والدعم من الجهات المانحة الأخرى.

وأوضح الفاخوري أن هذه المصفوفة ستشكل خارطة الطريق التي ستقود الى التحول المطلوب في الاقتصاد الأردني وتنفيذ مخرجات واولويات وثيقة الاردن ٢٠٢٥، والبرنامج التنموي التنفيذي (٢٠١٦-٢٠١٩) والذي يمثل الخطة الحكومية المتكاملة والمتدحرجة لتحقيق رؤية ٢٠٢٥، والتي يتم حاليا تحديثها لتغطي الأعوام ٢٠١٨-٢٠٢٠ والتي ستضمن مخرجات برنامج تحفيز النمو الإقتصادي الأردني ٢٠١٨-٢٠٢٢، وبرامج تنمية المحافظات وتنمية البادية ٢٠١٧-٢٠١٩ إضافة إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها مؤخراً، والتي ستشكل أحد أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة والتي انبثقت عن اولويات وثيقة الاردن. كما تتضمن متطلبات الدعم والتمويل من الجهات المانحة لمسارات متوازية وبإصلاحات متعاقبة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وكشف الفاخوري ان الوزارة مع البنك الدولي لمواصلة ايجاد آليات للتمويل الميسر للقطاع الخاص والمحركات التنموية لدعم الموازنة في ضوء الاصلاحات المالية الحالية وعدم توفر التمويل للإنفاق الرأسمالي مما يساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث ستقوم الحكومة باشراك القطاع الخاص بالدور الرئيسي في الاستثمار، بحيث يكون دور القطاع العام محفزا وميسرا للاستثمار في ظل المعايير الفضلى للشفافية والعدالة لجميع ذوي العلاقة. وكذلك توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخاصة لضمان اكبر قدر من المشاركة من القطاع الخاص في اعداد وتنفيذ مشروعات تشاركية مهمة في مختلف القطاعات خصوصا المياه والصرف الصحي ومشروعات التوليد الخاص للكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات النقل.

وأكد الفاخوري ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي سترفع الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل البرنامج التفصيلي لخطة تحفيز النمو الإقتصادي الأردني ٢٠١٨-٢٠٢٢، والذي يتضمن كافة القطاعات التي تستهدفها خطّة تحفيز النمو الاقتصادي وهي السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاستثمارية، والجانب القضائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام والمياه والصرف الصحي والطاقة والثروة المعدنية والنقل والتجارة الخارجية، المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتعليم العالي والتعليم العام وتنمية الموارد البشرية والرعاية الصحية والعمل والتنمية المحلية.

ويتضمن البرنامج التدخلات والبرامج والمشاريع والانشطة والتشريعات والاصلاحات الحكومية التي سوف تقوم بها الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ وبالشراكة مع القطاع الخاص وصولا لتحقيق اهداف وغايات خطة تحفيز النمو الاقتصادي المرجوة ضن اطار زمني وكلف مالية محددة.وستقوم وحدة الانجاز الحكومي برفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء عن تقدم سير العمل وبشفافية.

وحول وضع الاردن في التقارير الدولية، فقد أشار الوزير الفاخوري الى أن ترتيب الأردن تحسن في العامين السابقين، وتقدم الأردن ١٥ مرتبة في تقرير بيئة الأعمال الذي صدر في شهر تشرين أول الماضي، مؤكداً ان الحكومة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال ومتابعة مصفوفة تحسين الأردن في مؤشرات بيئة الاعمال، وسيتم العمل على متابعة الإصلاحات التشريعية المتعلقة ببيئة الأعمال لتعكس إيجاباً على تقرير العام القادم.

وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة ستقوم تعمل على اشراك القطاع الخاص بالدور الرئيسي في الاستثمار، بحيث يكون دور القطاع العام محفزا وميسرا للاستثمار وكذلك توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخاصة لضمان اكبر قدر من المشاركة من القطاع الخاص في اعداد وتنفيذ مشروعات تشاركية مهمة في مختلف القطاعات.

وأشار الفاخوري انه وبالإضافة الى الجهود المبذولة فانه من الضروري تكثيف واستمرار جهود المجتمع الدولي في دعم الاردن للحفاظ على استقراره المالي والنقدي.

إقرأ أيضاً: قرض ومنحتان من البنك الأوروبي بقيمة ٣٣ مليون يورو للأردن

من جهته أوضح كريستوس كوستوبولوس، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي إن إعادة فتح الطرق التجارية مع العراق يوفر فرصاً لتحسين آفاق الاستهلاك والاستثمار، ولكن بالنظر إلى أن التوجه الحالي للاقتصاد الأردني يتجه إلى دعم الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا والعراق، فإن الانكماش على الصعيد الإقليمي سيظل يؤثر على الاقتصاد. ومن هنا الحاجة إلى بذل جهود لفتح أسواق تصدير جديدة".

ويستعرض التقرير الخاص في المرصد إمكانيات التصدير المتاحة للأردن. ويبرز التحليل كيف بإمكان الأردن زيادة قيمة صادراته في عدد من الأسواق من خلال استراتيجيات تنويع محددة. واشارر الى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يمكن أن يولّد أربعة أضعاف القيمة المضافة للقطاع في الاقتصاد الأردني.