مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

الصورة أرشيفية

لا تقدم بمشروع ناقل البحرين مع الاحتلال .. والحكومة تطمئن ببدائل

لا تقدم بمشروع ناقل البحرين مع الاحتلال .. والحكومة تطمئن ببدائل

نشر :  
منذ 6 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 6 سنوات|

قال وزير المياه والري الأردني حازم الناصر، مساء الثلاثاء، إن مشروع ناقل البحرين مع الاحتلال لم يشهد أي تقدم كبير ولا يزال عالقا.

وكشف الوزير أمام اللجنة المالية النيابية خلال مناقشة موازنة وزارته أن المشروع الذي سيربط البحرين الأحمر والميت، لم يشهد أي تقدم حتى قبل حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، ونوه إلى وجود اختلافات فنية بين الطرفين.

وطمأن الناصر الأردنيين بأن المملكة لديها مشاريع مائية بديلة لمشروع ناقل البحرين حال تم تأخيره أو الغائه، وذلك في أعقاب تهديد من سلطات الإحتلال "بتعطيش الأردنيين" حال تمسكت الحكومة بموقفها المتمثل برفض فتح السفارة المغلقة منذ الحادثة في شهر تموز الماضي حتى محاكمة قاتل المواطنين.


إقرأ أيضاً: الأردن: 'ناقل البحرين' مستمر بموافقة الاحتلال أو عدمها


وفي سياق منفصل، توقع وزير المياه البت في قضية تحكيم مياه الديسي مع الشركة التركية خلال العام المقبل.

وقال الناصر إن القضية المنظورة لدى جهات تحكيم في جنيف بسويسرا، جاءت بعد ادعت الشركة تعرضها لخسائر بمئات الملايين في المشروع إبان فترة ما يعرف ب"الربيع العربي" تخوفا من الأوضاع الأمنية ومن تعرض المشروع لاعتداءات.

وأشار الناصر إلى أن الشركة لم تقبل بالتسوية التي قدمتها الحكومة بقيمية ٧٠ مليون دولار، وطلبت ١٣٥ مليون دولار بالإضافة إلى الأعمال الإضافية، موضحا أن الوزارة من خلال المحامين الدوليين، كافة الدفوعات والوثائق اللازمة والمتعلقة بها.

وتقدمت شركة (ديواكو) في وقت سابق بمطالبات مالية إضافية من الحكومة خلال الفترة ما بين الأعوام ٢٠١٠- ٢٠١٢، مدّعية حينها أنها «تكبدت خسائر مالية بسبب عدم قدرتها على العمل نتيجة الظروف الأمنية آنذاك خاصة خلال فترة الربيع العربي بالإضافة إلى اعتراضها على بعض مواصفات المشروع».

وتطرق الوزير إلى الحديث عن المعيقات التي تواجه وزارته، وأهمها الاعتداءات على شبكة المياه، حيث ضبطت كوادر التفتيش في الوزارة أكثر من ٣٥ ألف اعتداء منذ بدء الحملة التي أطلقت عام ٢٠١٣.

وأشار الناصر إلى أن وزارته أغلقت في عام ٢٠١٣ مزارع قمح في منطقة الديسي لانتهاء عقود أبرمتها في عام ١٩٨٣ لعام ٢٠١١، كانت تنتج القمح بكلفة ألفي دينار وتبيعه ب ٤٠٠ دينار.