الاسكان العسكري
مجلس النواب يرفض رفع قيمة الاسكان العسكري
أبقى مجلس النواب على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لعام ٢٠١٧، كما ورد من الحكومة.
ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري بهدف تحسين الظروف المعيشية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم ولعائلاتهم، حيث تمت زيادة قروض الاسكان للضباط الى ٣٠ الف دينار بدلا من ٢٠ الف دينار وللأفراد الى ١٥ الفا بدلا من ١٠ الاف.
وصوت المجلس بالإجماع على اقرار المشروع، الأحد، بعد فشل مقترح برفع قيمة الاسكان العسكري للأفراد إلى ٢٥ ألف دينار بدلا من ١٥ ألف.
كما قرر المجلس تحويل مشروعي قانونين لاتفاقيتين تتعلقان بالتقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة وشركتين إلى اللجنة المختصة لدراستهما.
وشهد المجلس خلال مناقشة هذا المشروع مشادة كلامية بين النائبين صالح العرموطي ووفاء بني مصطفى.
وكان العرموطي قال في مداخله له حول مشروع معدل لقانون التصديق على اتفاقية التقطير السطحي للصخر الزيتي : "ان بعض النواب كانوا يرفضون حديثي ومقترحاتي في جلسات سابقة ومن ثم يأتون اليوم بحديث مشابه تماما له"، ما دفع بني مصطفى لمهاجمته.
وقرر المجلس إعادة مشروع قانون المشتقات النفطية والاسباب الموجبة له إلى لجنة الطاقة لمناقشته بعد ورود ملاحظات من النواب عليه.
وكان من المفترض أن تطرح استقالة النائب صداح الحباشنة أمام المجلس للتصويت عليها، إلا أن الأخير أعلن تراجعه عنها، قبل أن يطالبه النائب عبدالله القرامسة بالاعتذار عن إساءات للمجلس جاءت في استقالته.