أمرت محكمة مالية إسبانية أمس الثلاثاء بمصادرة منزل رئيس إقليم كاتالونيا السابق ارتور ماس لتغطية تكاليف استفتاء للانفصال غير ملزم نظمته حكومته العام ٢٠١٤.

وقضت محكمة المحاسبة الاسبانية في ايلول/سبتمبر الفائت بتحميل ماس وثمانية من كبار مسؤولي كاتالونيا مبلغ ٤,٨ مليون يورو (٥,٦ مليون دولار) بفائدة تبلغ ٤٠٠ ألف يورو لتغطية نفقات الاقتراع، الذي عدته المحكمة الدستورية غير قانوني.

لكن متحدثة باسم المحكمة قالت إن القادة التسعة تمكنوا من دفع ٢,٩ مليون يورو فقط حتى الآن، ما دفع المحكمة لاصدار قرار بمصادرة الممتلكات التي وضعوها كضمانات.

وتابعت أن المحكمة صادرت أيضا نصف منزل مملوك للمتحدث السابق باسم الحكومة الاسبانية فرانسيسك هومس في مدينة تاراديل، قرب العاصمة الكاتالونية برشلونة.

كما صادرت أيضا ممتلكات ترجع لثلاثة وزراء اقليميين سابقين في حكومة ماس.

إقرأ أيضاً: رئيس الوزراء الإسباني يحل برلمان كاتالونيا ويحدد موعدا للانتخابات

من جهته، اعتبر ماس، رئيس اقليم كاتالونيا بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٦، ان قرار الزامه وقادة الاقليم السابقين بدفع نفقات استفتاء ٢٠١٤ يفتقد "لأي نوع من الأساس القانوني" ويهدف إلى "ترويع" الانفصاليين في الاقليم الغني في شمال شرق اسبانيا.

ومضى خليفته كارليس بوتشيمون قدما في اجراء استفتاء جديد للاستقلال، حظرته المحاكم الاسبانية أيضا، في ١ تشرين الأول/اكتوبر، وشابه حملة قمع عنيفة من الشرطة الاسبانية ضد عملية التصويت، وأدى بالنهاية لاعلان البرلمان الكاتالوني الاستقلال من جانب واحد في ٢٧ من الشهر نفسه.

وعلى الاثر، عزلت الحكومة الاسبانية المركزية حكومة بوتشيمون، وعلقت الحكم الذاتي لكاتالونيا، ودعت لانتخابات مبكرة في المقاطعة في ٢١ من كانون الاول/ديسمبر الجاري.

وفر بوتشيمون إلى بلجيكا في نهاية تشرين الأول/اكتوبر الفائت، للافلات من مواجهة تهم بالعصيان، والتمرد، وسوء ادارة الاموال العامة بسبب النهج الانفصالي لحكومته.