'المستهلك': الحكومة تقسم الأردنيين والأسر الفقيرة قد يصل دخلها إلى ٧٥٠ دينار شهريًا

رفضت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الآلية الحكومية المقترحة حول رفع الدعم عن الخبز وتوجيهه للمواطنين كما اتى بخطاب وزير المالية امام مجلس النواب لوجود العديد من الدلالات والثغرات التي تميز بين الاردنيين وكذلك وجود آليات غير مدروسة ستحرم الكثير من الاردنيين من الدعم .

وقالت الجمعية في بيان لها إن خطاب وزير المالي امام مجلس النواب بما يختص حول آلية دعم المواطنين تتضارب مع التصريحات الحكومية السابقة التي اعلنها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء بأن الدعم سيوجه لجميع الاردنيين وكانت حجتهم ان اكثر من ثلاثة ملايين وافد ولاجئ يستفيدون من هذا الدعم الا ان خطاب وزير المالية وحول الآلية المقترحة لتوجيه الدعم استثنت الغالبية من الاردنيين وقسمتهم الى فئات دون ان نعرف ما هي الاسس والمعايير التي اعتمدتها الحكومة لهذه التقسيمات .

وبينت الجمعية ان الدخل السنوي للمواطن الذي يتجاوز ستة الاف دينار اي بمعدل خمسمائة دينار شهريا لن يستحق صاحبه الدعم وبذلك فان غالبية المواطنين لن ينالوا حقهم في الدعم رغم ان هذا الدخل قد يكون ترتب عليه قروضا بنكية او ايجارات منازل ناهيكم عن ارتفاع اسعار السلع وتزايد نفقات العائلات مع ثبات الدخل وهو ما سينعكس سلبيا على القدرات الشرائية للمواطنين وكذلك على الحالة الاقتصادية العامة لباقي القطاعات مع ازدياد الكساد الاقتصادي وضعف الحركة الشرائية وبالتالي ستتركز مشتريات المواطنين على الاهم وليس المهم .

وأوضحت الجمعية ان الطبقة الفقيرة اليوم وبحسب الدراسات قد يصل دخل اصحابها الى ٧٥٠ دينار شهريا في ضوء تزايد اسعار السلع وارتفاع النفقات الاسرية مقارنة مع ثبات الدخل وهنا لابد من التنبه الى ان الطبقة الفقير تقسم الى ثلاثة اجزاء والطبقة الوسطى الى جزئين وكل اولئك يستحقون الدعم .

وأشارت الجمعية الى ان سعر الكيلوغرام من الخبز الغير مدعوم يباع بواقع ٢٥٠ فلسا وما ورد على لسان بعض المصادر الحكومية ان سعر الكيلو غرام الواحد يتوقع ان يكون ما بين ٣٢٠ – ٣٥٠ فلسا وبهذه المعادلة السعرية المقترحة فان الحكومة ستعوض الدعم المدفوع للمواطنين من خلال الفارق السعري ما بين الخبز الغير مدعوم وسعره الجديد والذي قد يصل ما بين ٧٠ – ١٠٠ فلس في طل كيلو غرام.

إقرأ أيضاً: حكومة الملقي تلغي الدعم النقدي عن كل أسرة أردنية تمتلك سيارتين

وطالبت الجمعية الحكومة بالإعلان عن قائمة السلع التي سيطرأ عليها فرضا للرسوم والضرائب ومدى تأثر الاردنيين بها سلبيا فمن غير المنطقي ان يكون رفع الدعم شاملا لكثير من السلع دون ان الاخذ بعين الاعتبار على منظومة الامن الاجتماعي والمعيشي وحاجات المواطن الاساسية والاعتماد على تغطية عجز الموازنة من جيوب المواطنين دون الخوض في ابتكار وخلق فرص استثمارية انتاجية من التحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم .