من الحلقة
نبض البلد يناقش خطاب الموازنة لعام ٢٠١٨
قال مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عمر قراقيش إن خطاب وزير المالية عمر ملحس، إنشائي جيد، خالي من أي توجه أنساني اجتماعي، ولم يأتي بشيء جديد، وتكرار طرح الحل وهو جيب المواطن.
وأضاف قراقيش خلال استضافته في برنامج نبض البلد والتي تحدثت عن خطاب الموازنة لعام ٢٠١٨، أنه كان في تقديرات الحكومة نمو بالإيرادات الضريبة، وهذا لم يحدث خلال عام ٢٠١٦، بل انخفضت الإيرادات نتيجة عوامل عديدة وهو أمر متوقع.
وأوضح أن إلغاء الإعفاءات على المواد الأساسية للمواطن، سوف يزيد من الإيرادات، وهو ما تريده الحكومة، بل وتريد تحقيق النمو الإيرادات من خلال جيب المواطن، الأمر الذي سيواجه المواطن خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.
وبين قراقيش أن خطاب الموازنة لعام ٢٠١٨ خالي من المضمون، ولم يأتي بشيء جديد، وتكرار طرح الحل وهو جيب المواطن.
وأشارا إلى أن توجيه الدعم إلى مستحقيه امر مبالغ فيه، والحكومة يبدو أنها تصر على ذلك، غير أن خطاب الموازنة جاء فيه أن لا دعم لمن يمتلك مركبتين، ولم تحدد قيمة المركبين، وهو امر غير منطقي.
وشدد قراقيش على أنه من المبكر الحديث عن آلية الدعم، بل أنها غير مناسبة في هذا التوقيت وكأن الأمر قد حسم، وقرر رفع الدعم عن الخبز.
ونوه إلى أن هناك مشكلة بدائرة ضريبة الدخل، يجب زيادة كفاءة العاملين في الدائرة، ومنع الرشاوي داخلها.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد المنعم الزعبي إن التهرب الضريبي موجود في كل دول العالم، وليس في الأردن فقط، وأن التقديرات الموجودة ليست دقيقة ولا رسمية، لكن تقدر بـ ٦٠٠- ٦٥٠ مليون دينار.
وبين الزعبي أن الحكومة نجحت في عدم التوسع بالدين العام، إلا أن الضرائب على السلع الأساسية من المفترض أن تقوم على أسس ودراسات الاقتصادية، من قبل الحكومة وأن لا تجري، وفقا للأرقام فقط.
وأوضح أن الأردن لا زال يسدد بالالتزامات السابقة، ولا يسدد عجز المديونية، مشيرا إلى أن المواطن الأردني يغير من نظامه الاقتصادي كل عام، وفقا للسياسات الاقتصادية للحكومة، والأردن فعليا، يتغير الواقع الاقتصادي الخاص به كل عام .
وبين أنه من صعب جدا عملية ضبط الهيكلة، في هذا الوقت تحديدا، لوجود اعتبارات اجتماعية والسياسية، عديدة، وفي المقابل يجب على الحكومة تخفيض الإنفاق الرأسمالي الموجود.
قال وزير المالية عمر ملحس أمام مجلس النواب، الأحد إن صرف قيمة الدعم لفئة المستحقين من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية سيكون على رواتبهم الشهرية، مشيرا الى أن صرف قيمة الدعم لبقية المستحقين سيتم عن طريق التحويل للحساب البنكي، أو من خلال أحد البنوك الذي سيتم تحديده لاحقا لهذه الغاية.
وحول معدل النمو في الاقتصاد الوطني في العام المقبل، توقع وزير المالية أن ينمو الناتج بنسبة ٥ر٢ بالمئة للعام المقبل ٢٠١٨ و٧ر٢ بالمئة و٩ر٢ بالمئة للعامين التاليين، فيما سينخفض معدل التضخم إلى ٥ر١ بالمئة عام ٢٠١٨ و٥ر٢ بالمئة لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ من مستواه الحالي حوالي ٣ر٣ بالمئة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن النمو المتحقق للنصف الأول من العام الحالي ٢٠١٧ والمتوقع لنهاية العام بنسبة ٣ر٢ بالمئة "غير كاف لخلق فرص العمل لمواجهة بطالة بمعدل ١ر١٨ بالمئة"، مؤكدا في خطاب الموازنة أن الحكومة ستتابع تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين من دفعها، مع التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات.
ورجح أن تسفر الإجراءات الإصلاحية التي ستتخذها الحكومة من ضبط النفقات والتخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات الى زيادة الإيرادات بنحو ٥٤٠ مليون دينار في العام المقبل.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية لعام ٢٠١٨، قال الوزير ملحس، إن الإيرادات تقدر بنحو ٨٤٩٦ مليون دينار مقــارنة مــع ٧٧١٥ مليون دينار معاد تقديرها لعام ٢٠١٧، يقابلها نفقات جارية بمقدار ٧٨٨٦ مليون دينار ونفقات رأسمالية ١١٥٣ مليون دينار، مبينا أن مشروعات خطة تحفيز النمو الاقتصادي تقدر قيمتها بحوالي ٤٢٦ مليون دينار بنسبة ٣٧ بالمئة من النفقات الرأسمالية للعام المقبل.
وقدر وزير المالية عجز الموازنة بعد المنح الخارجية بحوالي ٥٤٣ مليون دينار لعام ٢٠١٨ بتراجع قدره ٢٠٩ ملايين دينار عن اعادة التقدير لعام ٢٠١٧.
وفيما يتعلق بالوحدات الحكومية، قال ملحس إن ايراداتها تقدر بنحو ١٦٦٤ مليون دينار مقابل نفقات متوقعة بمقدار ١٨١٢ مليون دينار بعجز متوقع حوالي ١٤٨ مليون دينار، لافتا الى أنه مع استبعاد عجز سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو ٣٣٤ مليون دينار، فإن العجز يتحول إلى وفر قدره ١٨٥ مليون دينار في موازنات الوحدات الحكومة.
