مجلس الوزراء يناقش ويعتمد خطاب الموازنة لعام ٢٠١٨

ناقش مجلس الوزراء، واعتمد في جلسته التي عقدها مساء الأربعاء خطاب الموازنة لعام ٢٠١٨م، الذي سيتمّ تقديمه أمام مجلس النوّاب الأحد المقبل، بموجب أحكام المادّة (١١٢) من الدستور الأردني، التي تنصّ على وجوب تقديم مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة الماليّة بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور.

ويطرح خطاب الموازنة لعام ٢٠١٨م التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على أداء الاقتصاد خلال عام ٢٠١٧ والتي تمثلت بتواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية والاعباء الكبيرة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين. وكذلك بين الخطاب أبرز الاجراءات الاضافية التي اتخذتها الحكومة خلال عام ٢٠١٧ ضمن اطار مواصلة عملية الاصلاح وتبني سياسات الانضباط المالي واستكمال الاجراءات الهادفة الى ترشيد وضبط النفقات وتعزيز الايرادات المحلية.

كما يستعرض الخطاب توجهات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام ٢٠١٨ ولعل من ابرزها تطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اقرتها الحكومة خلال هذا العام ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والهيكلي والتأكيد على اهمية مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة ومواصلة العمل على تحسين بيئة الاعمال وتبسيط اجراءات الاستثمار في المملكة ومتابعة العمل على اعادة هندسة الاجراءات الحكومية وأتمتتها والاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقوية شبكة الامان الاجتماعي من خلال تبني اسلوب ايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من استخدام دعم السلع.

ويبيّن خطاب الموازنة الفرضيات والاجراءات المالية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي تم الاستناد اليها في تقدير النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام ٢٠١٨، ولعل من ابرزها توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة ٢.٥% وبالأسعار الجارية بنسبة ٥.١%، وبلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو ١.٥% ونمو الصادرات الوطنيـــــة بنسبة ٥.٥% والمستوردات السلعية بنسبة ٢.٦% واستمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية.

وسيستعرض خطاب الموازنة تقديرات ايرادات ونفقات موازنة عام ٢٠١٨ والتطور الذي شهدته البنود الرئيسة للإيرادات والنفقات اضافة الى بيان توزيع النفقات الرأسمالية على المستوى الوطني والمحافظات.

واظهرت هذه التقديرات انخفاض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من ١٠٣٥ مليون دينار في عام ٢٠١٧ الى ٨٣١ مليون دينار في عام ٢٠١٨. وبذلك ينخفض اجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من ٩٥.٤% في عام ٢٠١٧ الى ٩٣.٦% في عام ٢٠١٨.

إقرأ أيضاً: حزمة قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تفاصيل

وانعكست هذه التقديرات بشكل ايجابي على استدامة المالية العامة ومؤشرات الملاءة المالية، ولعل من ابرزها ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من ٩٢.٥% في عام ٢٠١٧ الى ٩٨.٩% في عام ٢٠١٨، ما يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.