القضاة يدعو لتحقيق منافع تجارية بين الاردن وتونس

دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الى استثمار الروابط العميقة التي تجمع الاردن مع تونس لتحقيق منافع تجارية واستثمارية لمصلحة البلدين الشقيقين، وذلك بحسب بيان صحافي لغرفة تجارة عمان.

وشدد القضاة خلال مشاركته اليوم الاربعاء بالعاصمة التونسية بافتتاح اعمال المنتدى الاقتصادي الاردني- التونسي بحضور ممثلين عن فعاليات القطاع الخاص في البلدين والسفير الاردني في تونس عواد السرحان، على أهمية وضع تصورات مستقبلية ورفع مستوى التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي والعربي والدولي.

وقال وزير الصناعة المنتدى يعتبر فرصة لتسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، متأملا ترجمتها لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الاعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة لتنعكس إيجابا على التنمية والمستدامة التي ينشدها اقتصادات بدلينا.

من جانبه قال وزير التجارة التونسي عمر الباهي، ان منتدى الاعمال بين البلدين يشكل فرصة كبيرة لزيادة التعاون بين الأردن وتونس، مؤكد ان هناك آفاق اقتصادية كبيرة بين الجانبين وعلى القطاع الخاص للنهوض فيها لمستويات اعلى.

وطالب الباهي المعنيين خاصة من القطاع الخاص بتفعيل عمل مجلس الاعمال الاردني التونسي وتنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين غرف التجارة بين البلدين وأكد ان تونس دخلت في مرحلة تنموية جديدة وان الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، حيث عملت على ازالة كافة العقبات والحواجز التي تحول دون تحرير الاقتصاد التونسي.

وأكد الباهي ان الحكومة عدلت الكثير من التشريعات والانظمة في معظم القطاع الرئيسة مثل البنوك، داعيا المشاركين في اعمال المنتدى الى تفعيل زيادة التعاون والعمل على تحقيق شراكات استثمارية واقتصادية كبيرة وأشار الى ان الأرقام المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين تُظهر أن حجم التجارة البينية بلغ في العام الماضي نحو٣٠ مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى تونس نحو ١٨ مليون دولار، في حين بلغ المستوردات الأردنية من تونس نحو ١٢مليون دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري حتى نهاية شهر آب من هذا العام نحو ٢٠ مليون دولار.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، ان منتدى الأعمال يعكس تصميم وإرادة القطاع الخاص في البلدين من أجل تعميق أواصر التعاون بينهما لما فيه خدمة بلدينا وشعبينا وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.

وبين العين مراد ان هذا اللقاء الذي يُنظَّم على هامش اللجنة العليا التونسية الأردنية المشتركة يُعتبر فرصةً متجددةً لدعم العلاقات التجارية بين تونس والأردن، وفقا لشراكة متوازنة في المجالات الاقتصادية.

إقرأ أيضاً: الزعبي: العلاقات الاردنية الاماراتية قوامها وحدة الهدف والمصير

واكد ان ذلك من شأنه أن يُسهم في فتح آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين وتشخيص مجالات الاستثمار المتاحة للجانبين وحث أصحاب الأعمال للاستثمار في كلا البلدين، مشددا على ان القطاع الخاص الأردني يرغب بتعميق الشراكة الاقتصادية مع رجال الاعمال في تونس، وتوظيف التقارب السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين لينعكس على مؤشرات التنمية والتجارة المشتركة بينهما.

وأضاف مراد ان الأردن وتونس مُصمّمون على النهوض بمستوى التبادل التجاري والعودة به إلى مستوياته السابقة خاصة التي كانت في عام ٢٠١٣ والتي اقترب فيها حجم التبادل التجاري إلى نحو ١٠٠ مليون دولار، مستغربا تراجع هذا المستوى بنسبة ٦٠ في المائة خلال السنوات الأخيرة، رغم اللقاءات والزيارات المستمرة بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وأشار الى ان القطاع الخاص يرى أن هذا الحجم لا يعكس الامكانيات التجارية والخدمية والصناعية المتاحة في البلدين وأنه لا بد من تكثيف الجهود للارتقاء كمّاً ونوعاً بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة السير نحو ازدهار العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

وبالنسبة لمجالات التعاون المشترك بين البلدين، قال العين مراد، ان مجالات التعاون تتمثل بالاستمرار في تنظيم وعقد فعاليات مشتركة شاملة (الأسبوع الأردني –التونسي) يشكل دوري في كلا البلدين، و العمل على تنظيم آليات التبادل المعلوماتي عبر بوابة الكترونية تسهم في تعزيز أواصر المعرفة المعلوماتية الاقتصادية عن كلا البلدين من خلال غرفتي تجارة عمان وتجارة وصناعة تونس، و إنشاء خط ملاحة بحري وخط جوي مباشر منتظم بين البلدين بواسطة الناقل الجوي الوطني في كلا البلدين.

وأضاف ان من مجالات التعاون قد تتوفر أيضا بـ: إيجاد حلول للمعيقات التجارية عبر لجنة بحث ومركز أعمال مشترك من خلال غرف التجارة والصناعة في البلدين لتيسير إجراءات الاستثمارات المشتركة وانسياب السلع، ووضع خطة موحدة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بحيث يكون التعاون التجاري والاستثماري الأردني التونسي المشترك مثالا لذلك، والتركيز على النهوض بالاستثمار المشترك في البلدين.

وأكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي، على انه بالرغم من ان مؤشرات التجارة بين الأردن وتونس والاستثمار المشترك والمتبادل لا يدل على حجم العلاقة ومتانتها بل يشير الى ضعف في المتابعة، مشددا على ان هذا المنتدى يأتي لبحث الفرص والايجابيات في تعاون عربي مشترك.

وأشار الحمصي الى ان الأردن وتونس يعتبران بوابات لدول واقاليم أخرى، داعيا القطاع الخاص في الأردن وتونس الى إقامة استثمارات مشتركة ومتبادلة تعزز من الاستفادة من الخبرات والخيارات المتنوعة في كلا البلدين.

وبين ان القطاع الصناعي الأردن من خلال ١٨ ألف منشأة صناعية عاملة، استطاع خلال العقدين الماضيين مدفوعا بسلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من دول العالم النفاذ الى ما يقارب مليار مستهلك حول العالم منهم ٣٥٠ مليون مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ونوه الى ان القطاع الخاص الأردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص عمل خلال الأعوام الماضية على فتح المزيد من قنوات التعاون والتشبيك مع مجتمعات الاعمال في القارتين الأوروبية والافريقية وفق استراتيجية معدة مسبقا للنفاذ الى السوقين وتعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات والمعلومات التصنيعية والتصديرية والتسويقية بين الأردن وتلك الدول من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية او إقامة المعارض.

وأشار الى ان القطاع الخاص الأردني يعمل مع الحكومة الأردنية على تعظيم استفادة الأردن من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ التي منحها الاتحاد الأوروبي للأردن كجزء من تعهدات المجتمع الدولي لمساندة الأردن ومساعدته.

ودعا للاستفادة من مزايا الاتفاقية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي واستفادة المملكة من التجربة والخبرة التونسية بهذا المجال، والتأكيد على إقامة مناطق لوجستية أردنية تونسية مشتركة بالمناطق الحرة الأردنية الحدودية لتسهيل حركة انسياب منتجات البلدين الى دول المنطقة، والتنسيق فيما بين مؤسسات القطاع النسائي لتحفيز مشاركة المرأة في البلدين.

وأكد رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع، على ان الجمعية نجحت في إقامة مجالس الأعمال المشتركة مع نظرائها من الجمعيات والمؤسسات في أكثر من ١٨ مجلسا لأعمال مشترك، إذ تتولى هذه المجالس تطوير العلاقات بين رجال الأعمال الأردنيين من مختلف التخصصات ونظرائهم في هذه الدول، للمساهمة في زيادة فرص الاستثمار بين الأردن ودول العالم.

وأشار الطباع الى ان الجمعية خلال العام الماضي أسست مجلس أعمال مشترك بالتعاون مع كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو آفاق أرحب ومستويات أرفع.

ونوه الى ان مناخ الاستثمار بالأردن يشكل حافزاً لرجال الأعمال والمستثمرين في تونس لاغتنام الفرص القائمة التي توفرها شبكة العلاقات الاقتصادية التي تربط الأردن بكبرى الأسواق العالمية مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات التجارة الحرة مع كل من تركيا وكندا وسنغافورة.

ودعا الطباع كافة مؤسسات القطاع الخاص في تونس ورجال الأعمال التونسيين والمستثمرين إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمملكة للاطلاع على الفرص والمشاريع الاستثمارية المجزية في مختلف المجالات، والاطلاع على المناخ الاستثماري الجاذب، وقدرة موقع المملكة الاستراتيجي على الوصول بالمنتجات التونسية إلى الأسواق المجاورة في ظل وجود عدد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية.

ودعا رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب، الى زيادة التعاون المشترك في القطاعات النسيجية التي تمتلك تونس بها خبرة طويلة.

وقال ابو الراغب ان الصناعات الاردنية تتمتع بجودة عالية وحظيت بقدرة تسويقية كبيرة تتمتع بأعلى درجات المواصفات العالمية.

وأضاف ان السلع الاردنية دخلت الى أكثر من ١٢٠ سوقا عالميا، مشيرا الى القدرة التنافسية الكبيرة التي تحظى بها الصناعات الوطنية الأردنية.

وأكد النائب الاول لرئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان غسان خرفان، أهمية انعقاد المنتدى، لاسيما لزيادة فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، داعيا القطاع الخاص التونسي للاستفادة من عمليات نقل البضائع والسلع عبر ميناء العقبة الأردني باتجاه العاصمة العراقية بغداد مباشرة في مدة لا تزيد على ٦ أيام.

بدوره، قال ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عارف بلخيرية، ان هذا اللقاء سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين من خلال شراكات استثمارية بين رجال الاعمال في الجانبين.

ودعا بلخيرية الى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك لزيادة انسياب السلع بين الجانبين وازالة كافة العقبات للأسواق التصديرية المشتركة مع تنسيق عملية التكامل بين الجانبين في هذا المجال.

وأكد أهمية زيادة تحقيق الشراكات الاقتصادية التكاملية في الصناعية والتجارة والقطاعات الغذائية والادوية والسياحة وغيرها والتي تعود بالنفع على الجانبين وتساهم في تعزير تنافسية الاقتصاديين التونسي والاردني.

وقالت عضو مجلس غرفة تجارة عمان ريم بدران، ان الاقتصاد الأردني كما العديد من دول العالم عانى خلال السنوات الأخيرة من تحديات وصدمات ابتداءً من الأزمة المالية والنقدية التي بلغت ذروتها من النصف الثاني من عام ٢٠١٢، وانتهاءً بما يواجه اقتصادنا اليوم من تحديات على أصعدة النمو والفقر والبطالة في ظل إقليم ملتهب، وأعباءَ لجوءٍ متسارعة غير مسبوقة، وانسدادات في قنوات الاستيراد والتصدير، وحالة من الاضطراد راكمت من المدخرات وحدَّت من الاستثمارات.

وأشارت بدران الى ميزة الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي التي باتت عملة نادرة في منطقتنا الملتهبة وربما في العالم أيضا، إذا ما نظرنا إلى الأزمات السياسية والاقتصادية التي سببت التباطؤ والركود في كبرى اقتصاديات العالم.

وبينت ان غرفة تجارة عمان تُدرك أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية ما بين مختلف البلدان، وخصوصا مع تونس حيث تحرص الغرفة من خلال سياساتها واستراتيجياتها وخطط عملها على ترسيخ قواعد العلاقات التي تربط المملكة مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، وذلك انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بمستوى تَبَوُّءْ المملكة لمكانتها الدولية على الخارطة العربية والإقليمية والعالمية.

ودعت القطاعين العام والخاص في البلدين للعمل على تفعيـــل وبذل كامل طاقتِهِما من أجل تطوير البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال من خلال الشراكة الحقيقية بينهما، والتي لا تكون إلّا بالحوار المتواصل القائم على تبادل وجهات النظر والانتقاد البنّاء المصحوب بالمبادرات والحلول.

واستعرضت أهم المشاريع ذات الاولوية التنموية التي تنفذها المملكة بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات كمشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر- الميت)، توليد الطاقة بواسطة الرياح، مشروع شبكة السكك الحديدية الأردنية، مشاريع تحلية المياه ومعالجة النفايات الصلبة.

الى ذلك، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن محمد طهبوب، ان المملكة تسعى الى زيادة نسبة رقمنة الاقتصاد في كافة القطاعات، من خلال المبادرة الملكية السامية ريتش ٢٠٢٥.