ارشيفية
لجنة أممية تدعو بورما لوقف الهجمات ضد الروهينغا
طالبت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس السلطات البورمية بوقف هجماتها ضد اقلية الروهينغا المسلمة، وذلك في قرار غير ملزم اعتمدته على الرغم من معارضة كل من روسيا والصين ودول مجاورة لبورما اضافة الى زيمبابوي وسوريا.
وأعربت اللجنة في قرارها عن "قلقها البالغ" من أعمال العنف "والاستخدام غير المتكافئ للقوة" من جانب السلطات البورمية ضد الروهينغا.
والقرار الذي قدّمته دول إسلامية تتقدّمها السعودية، اعتمد بأغلبية ١٣٥ صوتا مقابل ١٠ دول صوّتت ضدّه و٢٦ امتنعت عن التصويت. وصوّتت جميع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وعددها ٥٧ دولة الى جانب القرار، أما سوريا المعلّقة عضويتها في المنظمة منذ ٢٠١٢ فصوّتت ضده.
والدول العشر التي صوّتت ضد القرار هي روسيا، الصين، كمبوديا، الفيليبين، لاوس، فيتنام، سوريا، زيمبابوي، بيلاروسيا وبورما.
وهرب أكثر من ٦٠٠ ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر آب/اغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى "تطهير عرقي".
ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يدين غالبية سكانها بالبوذية، حيث يمنعون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون "بنغاليون".
وتصر السلطات البورمية على أن حملتها الأمنية كانت ردا على هجمات شنها متمردون من الروهينغا على مراكز للشرطة في أواخر آب/اغسطس.
ورحّبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية باعتماد القرار، معتبرة انه يبعث "رسالة قوية الى بورما مفادها ان العالم لن يقف مكتوفا في حين يواصل عسكريوها عملية تطهير اتني ضد الروهينغا".
وسيحال القرار الى الجمعية العامة للامم المتحدة التي ستنظر فيه الشهر المقبل. وهو يطلب ايضا من الامين العام للامم المتحدة تعيين مبعوث خاص الى بورما.
ومنذ أواخر آب/أغسطس يدعو مجلس الأمن الدولي عبثا بورما الى وقف حملتها العسكرية في ولاية راخين والسماح بعودة الروهينغا الى ديارهم.
