من الحلقة
نبض البلد يناقش التعديلات على قانون الجرائم الالكترونية والحريات العامة
أكد رئيس ديوان التشريع والرأي د. نوفان العجارمة إن ما وضعناه ليس مشروعا جديدا بل هو قانون معدل له، لسد ثغرات التشريع، فبعض الجرائم غير مغطاة بالقانون.
وأضاف أن بعض العقوبات تحتاج إلى التغليظ للردع الخاص، وحتى الناس تتعظ وتبتعد عن هذه الأفعال، لافتا إلى أن المشروع الجديد لم يجرم فعلا مباحا، وان الجرائم موجود لها أحكام سابقة لكن الوسائل اختلفت.
ونفى خلال حديث خاص مع برنامج نبض البلد أن يكون القانون قد فصل على مقياس أشخاص معيين، فغلم تقدمه الحكومة للدفاع عن أشخاصها لأنه لا يوجد وزير مستمر في عمله، وهذا القانون هو وسيلة قانونية كي يدافع المواطن عن حقه باللجوء للقضاء.
وأشار إلى أهمية الوسائل الوقائية لعلاج خطاب الكراهية، ولكن هذا لا يغني عن وجود نصوص قانونية رادعة.
وبين أن حرية التعبير مصانة لأي مواطن، ولكن ليست حقا مشاعا بل هناك حقوق يجب احترامها، فخطاب الكراهية ليس حرية تعبير على سبيل المثال، مؤكدا أن القضاء هو الفيصل في بيان إن كان ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حرية تعبير أم لا.
وعن خطاب الكراهية قال لا يمكن وضع تعريف جامع مانع لخطاب الكراهية لأنه أمر متحرك، ولكن وضعنا تعريفا يلم به ويذكر أركانه، بحيث يغطي كافة الأعمال التي تثير النزعة الطائفية أو كل قول أو فعل يثير الفتنة والطائفية أو الإقليمية أو نشر إشاعات بين الأفراد للنيل بسمعتهم.
وعن المادة ١١ من القانون والتي لم يطالها التعديل قال إن هذه المادة مصاغة بشكل جيد، والقدح والذم محدد في مادة أخرى، ولا يوجد مسبب لاعادة النظر فيها، لان الغرامة فيها مقبولة.
وتابع قوله إن اي مواطن عليه أن قراءة اي مادة قبل ان يعيد نشرها، لان اعادة النشر مزيد من ايذاء وضرر الإنسان، ومن لا يؤيد المادة عليه أن لا ينشرها، ولكن ان نشرها وقال لا اؤيدها امر لا يركب في القانون، لافتا إلى أن تطبيق المادة قليل جدا.
من جهته قال عضو مجلس النواب نبيل الغيشان إن هناك مساوئ في استخدام النت، ولكن قبل أن نحاسب في القانون أن نغلق أبواب التي يأتي منها العنف والكراهية وهنا أتحدث عن كثير من مؤسسات الدولة مثل المدارس والجامعات فالأولى العلاج هناك.
وأضاف أنه ليس من المهم التجريم بل تطبيق القانون على الجميع بمعايير واحدة فهناك من يبث الكراهية على النت ولا يجلب ولا يحاكم وهناك آخرين جلبوا وتم محاكمتهم وأدت إلى مقتل البعض.
ورأى أن مواقع التواصل كشفت كثيرا مما في مجتمعاتنا من مخزون الحقد والكراهية والتخلف، مطالبا ألا يكون قانون الجرائم الإلكترونية ردة فعل بل يجب أن يكون وفق استراتيجية واضحة، وأن نتسمر وفق وتيرة واحدة، وان نطبق القانون بعدالة على الجميع، فليس المهم وضع التشريع بل تطبيقه.
وتابع قوله إن الكراهية مرض اجتماعي يحتاج إلى علاج والتشريعات وتعديلاتها جزء من العلاج وليس العلاج كله.
وأكد أن حرية التعبير مكفولة في الدستور الأردني، بالإضافة للتفريق بين الشخص الفرد والمؤسسة، فنحن نرغب بترسيخ المؤسسات الإعلامية لعلاج كثير من المسائل، مشيرا إلى أن العرب يسيئون استخدام الأنترنت حيث تنتشر الإشاعة بسرعة فائقة، وهنا لابد من تدخل الحكومات فورا ودون تأخير لوقف انتشار الإشاعة.
واعتبر التعبير عن الراي لا يستحق اي عقوبة بالسجن بل يكفي الغرامة المالية إن كان هناك اساءة لطرف ما.
