ارشيفية
الأردن: 'ناقل البحرين' مستمر بموافقة الاحتلال أو عدمها
قالت مصادر رسمية لـ"رؤيا" إن العمل بمشروع ناقل البحرين، مستمر سواء بموافقة الاحتلال أو بدونها.
وقللت المصادر من الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلام عبرية، ترهن الاستمرار بمشروع ناقل البحرين بعودة طاقم سفارة إسرائيل إلى عمان.
ويرفض الأردن عودة طاقم السفارة قبل أن يقدم الملحق الأمني فيها لمحاكمة عادلة بعد قتله لمواطنين أردنيين بدم بارد في شهر تموز الماضي، بعدما أطلق النار عليهما لخلاف على تركيب أثاث في شقة يستأجرها في محيط السفارة.
وفي وقت سابق، قالت القناة العبرية العاشرة إن الحكومة أبلغت الأردن تجميدها لمشروع ناقل البحرين إلى حين إعادة فتح سفارتها في عمّان.
ويسعى الاحتلال بهذه الخطوة، حسب القناة، إلى الضغط على الأردن اقتصاديا، لعدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة، زاعمة أنها رفضت مؤخرًا طلبا تقدّم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ المشروع.
وكانت الأردن والسلطة الفلسطينية والاحتلال وقعوا في ديسمبر ٢٠١٣ اتفاقا، بعد مفاوضات دامت عدة سنوات، يقضي بحفر قناة تربط بين البحرين الأحمر والميت بهدف إبطاء الجفاف، الذي يتعرض له الأخير وتفادي الكوارث الطبيعية التي قد تنجم عن ذلك.
وتنص تفاصيل الاتفاق على ضخ ٢٠٠ مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويًا، على أن تتم تحلية قرابة ٨٠ مليون متر مكعب منها في محطة التحلية التي ستقام في العقبة.
وستحصل المملكة، وفقا للاتفاق، على ٣٠ مليون متر مكعب سنويا لتلبية احتياجاته في جنوب المملكة، وأيضا على ٥٠ مليون متر مكعب من المياه العذبة في المناطق الشمالية، وذلك من مياه بحيرة طبريا بأسعار مياه محلاة.
اما الفلسطينيون، فسيحصلون على ٣٠ مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا المكررة، بأسعار التكلفة، وهو ما سيساعد على حل مشكلة المياه في الضفة الغربية، بينما سيحصل الاحتلال على حصة تتراوح بين ٣٠ إلى ٥٠ مليون متر مكعب من المياه العذبة يتم ضخها إلى مدينة إيلات المحتلة.
