حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على طلب النائب العام على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بامر ملكي.

وأوضحت المؤسسة في بيان تناقلته وسائل اعلام سعودية بأن الحسابات المصرفية التي حجزت تخص الأفراد ذوو العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.

وأشار البيان إلى انه تم ابلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة. وتؤكد المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.

وتشهد المملكة حملة مكافحة فساد غير مسبوقة بقيادة ولي العهد اعتقل خلالها العشرات من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال.

وتسلط حملة التطهير الأضواء على إعادة الهيكلة غير المسبوقة في المملكة في وقت يكثف الأمير محمد حملة إصلاحات جذرية لقيادة المملكة نحو حقبة ما بعد النفط فيما يعزز قبضته على السلطة قبل تنصيبه ملكا في نهاية المطاف.

إقرأ أيضا: السعودية تجميد أكثر من ١٢٠٠ حساب بتهم فساد

وألمحت لجنة مكافحة الفساد الاثنين إلى إمكانية توسيع حملتها عبر إصدار مذكرات اعتقال جديدة وقرارات منع سفر بحق المزيد من الشخصيات.