المعايطة: الدفع قبل الرفع

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة اننا نريد الاعتماد على انفسنا، والاصلاحات الضريبية لن تمس بالطبقة الفقيرة والوسطى، مشددا على اهمية الاستماع لوجهات نظر الاحزاب فيما يتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، للبحث عن بدائل موضوعية، وان الحكومة ستدفع للمواطن بدل الدعم قبل ان ترفع الدعم عن السلعة.

وقال المعايطة خلال لقاءه 17 حزبا سياسيا اليوم في الوزارة، ان الدول العربية الشقيقة والصديقه أوقفت دعم الاردن وتوقفت المنح الخارجية، لذلك علينا الاعتماد على انفسنا، موضحا ان جلالة الملك عبدالله الثاني قال انه يجب ان نعتمد على انفسنا.

إقرأ أيضاً: المعايطة: قانون الاحزاب لا يوجد فيه اي معيقات

وبين ان برنامج الاصلاح الاقتصادي وطني اردني ولا املاءات خارجية على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي، موضحا ان صندوق النقد بمثابة مستشار، يقدم لك سيناريوهات وآراء، ولكن الحكومة صاحبة القرار في الموافقة او رفض اي سيناريو، موضحا ان هناك الكثير من القضايا طرحها وكانت للحكومة وجهة نظر مخالفة وتم تنفيذ وجهة نظرنا الوطنية.

وأكد المعايطة ان الحكومة لن تمارس الشعبية لان البدائل سيئة، والمديونية وصلت الى 95% من النائتج المحلي وهذا شيء خطير، مشيرا الى ان الحكومة لاول مرة منذ حوالي 10 سنوات توقف ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي عند هذا الحد.

وبين ان انقطاع الغاز المصري والربيع العربي أثرا بشكل واضح على ارتفاع مديونية الدولةالتي زادت حوالي 5 مليارات دولار، ومما زاد الطين ، أزمة اللجوء السوري، لم يساعدنا أحد بسبب ازمة اللجوء السوري رغم قرارات المانحين ومؤتمراتهم، فلم يصل سوى 35% من الوعود، وهذا زاد الضغط على المواطن الاردني والبنية التحتية وبالتالي خزينة ومديونية الدولة.

واشار الى ان الحكومة لا تريد فقط تقليص نسبة المديونية للناتج المحلي بل تريد زيادة نسبة النمو، وزيادة استقطاب الاستثمارات الخارجبية.

وبخصوص المقيمين الاجانب على الاراضي الاردنية، قال المعايطة ان عددهم يصل الى حوالي 3 ملايين شخص، لذلك فانه الهدف الاساسي من برنامج الاصلاح الاقتصادي يجب ان يذهب الدعم لصالح المواطن الاردني وليس للسلعه، مشددا على آليات الدعم ستكون مستمرة ومحترمة وتحترم كرامة الاردني كما انها ستكون سهلة الوصول اليه.

وبخصوص ملامح مشروع قانون الضريبه أكد المعايطة انه لن يمس بالاعفاءات للافراد وسيعمل على معالجة التهرب الضريبي، وقد تصل عقوبة المتهرب الى السجن، وهناك الكثير من القطاعات التي تربح ولا تقدم كشوفات حقيقية عن دخلها، ولا بد من ضبطها واخضاعها للضرائب، كما سيسهل مراقبة المتهربين ضريبيا، وسيتم استحداث دائرة في ضريبة الدخل لمراقبة التهرب الضريبي.

وبين المعايطة انه ستبقى شبكة التامين الصحي تعمل وقد ينزل عمر المؤمن عليهم مجانا الى 65 عاما، وسيبقى دعم الجامعات وزيادة ودعم صندوق المعونة الوطنية.

اما عن الاجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة خلال هذا العام، أوضح المعايطة انه وفرت على الخزينة حوالي 206 مليون دينار، حتى نهاية شهر حزيان الماضي، فتم خفض السفر والسيارات والدورات الخارجية واقتطاع ما نسبته 10% من الرواتب التي تزيد على ألفي دينار، اضافة الى وقف شراء الاثاث .

ولفت المعايطة الى ان اي تاخير في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية سيزيد من تفاقم الازمة، لذلك لابد من الاستمرار في هذه العملية التي تعتقد الحكومة ان عام 2019 سيكون بداية انفراج للازمة.

وتعليقا على سؤال للاحزاب حول المؤتمر الذي عقد في اسرائيل لمن يدعون انهم معارضة اردنية، قال المعايطة" المعارضة الوطنية الحقيقية موجودة على الارض الاردنية ممثلة بالاحزاب السياسية المعارضة التي تعارض سياسيات الحكومة، وان هؤلاء لا يمثلون الا انفسهم".

وطالبت الأحزاب بتشديد الرقابة على التهرب الضريبي وفرض عقوبات رادعة على المتهربين، ومن يسهل لهم مهمة التهرب الضريبي.

كما طالب الامناء العامون للاحزاب بالبحث عن بدائل بعيدا عن جيب المواطن، والسير باجراءات جاده لتوجيه الدعم على الخبز الى المواطنين وليس الى السلعة، مع مراعاة احترام كرامة المواطن في عملية صرف الدعم.

وشدد الامناء العامون للاحزاب على ضرورة التوسع في استخدام سياسات التشاركية بين القطاعين العام والخاص ، والحد من الفساد الاداري واعادة هيكلة المؤسسات العامة، واستغلال الموارد الطبيعية للمملكة، خاصة المعادن والصخر الزيتي والنحاس، بالاضافة الى تحفيز وتشجيع السياحة.