بروكسل تتحدث عن فترة انتقالية بعد بريكست

تحدث كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي حول بريكست ميشال بارنييه في مقابلة نشرت الاثنين عن فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد تمتد لغاية العام 2020 تبقى خلالها العلاقات بين الطرفين على ما هي عليه اليوم.

وقال بارنييه في مقابلة مع العديد من الصحف الاوروبية انه "في هذه المرحلة، ليس لدي تفويض للتفاوض على هذه النقطة (الفترة الانتقالية). ولكن اذا توصلنا الى اتفاق على الانسحاب المنظم لبريطانيا فان هكذا فترة، قصيرة ومؤطرة في آن معا، هي امر ممكن".

واضاف في المقابلة التي نشرتها صحيفة "ليزيكو" الفرنسية على موقعها الالكتروني "سيكون امرا منطقيا ان تغطي الفترة المالية الراهنة اي لغاية العام 2020. ستتيح لنا وقتا اضافيا بعض الشيء للتحضير للعلاقة المقبلة".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اقترحت في خطاب القته في مدينة فلورنسا الايطالية في 22 ايلول/سبتمبر حول بريكست فترة انتقالية لمدة عامين بعد خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي.

إقرأ أيضاً: بروكسل تدعو الاحتلال إلى إعادة النظر في المشاريع الاستيطانية

ومن المفترض ان تصبح بريطانيا خارج الاتحاد الاوروبي في 29 آذار/مارس 2019، لكن الفترة الانتقالية تعني ان العلاقات بين الطرفين يمكن ان تبقى على حالها طيلة هذه الفترة اي بعد خروج المملكة المتحدة من الكتلة الاوروبية.

غير ان بارنييه شدد في المقابلة على ان "مثل هكذا فترة انتقالية لن تكون ممكنة الا اذا ترافقت مع الابقاء على مجمل هيكلية التنظيم والاشراف الاوروبية، بما في ذلك المنظومة القضائية. هذا الامر يعني بقاء الوضع الاقتصادي الراهن ومجمل التزامات المملكة المتحدة".

وكانت رئيسة أكبر جماعة ضغط مرتبطة بدوائر المال والأعمال البريطانية اعلنت الاثنين أن لدى تلك الأوساط "شعورا متزايدا بمدى الحاجة الملحة" للتوصل إلى اتفاق على المرحلة الانتقالية لفترة ما بعد بريكست.

وقالت المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية (سي بي آي) كارولين فيربيرن لشبكة "بي بي سي" إن "هذا أمر ملح حيث سيساعد التوصل إلى اتفاق انتقالي بحلول نهاية العام في الابقاء على الاستثمارات والوظائف في البلاد".

وقالت المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية (سي بي آي) كارولين فيربيرن لشبكة "بي بي سي" إن "هذا أمر ملح حيث سيساعد التوصل إلى اتفاق انتقالي بحلول نهاية العام في الابقاء على الاستثمارات والوظائف في البلاد".

وسيؤدي عدم التوصل إلى اتفاق حول الشروط التجارية لمرحلة ما بعد بريكست إلى العودة للرسوم التي تضعها منظمة التجارة العالمية.