واشنطن تعاقب جيش ميانمار بسبب الروهينغا

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض اجراءات عقابية ضد الجيش البورمي تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في اعمال العنف التي تتعرض لها اقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان اوردت فيه الاجراءات العقابية "اننا نعرب عن بالغ قلقنا ازاء الاحداث الاخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينغا ومجموعات اخرى".

وشدد البيان الاميركي على وجوب "محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية".

واوضحت المتحدثة الاميركية ان الاجراءات العقابية الجديدة "تضاف الى القيود الموجودة اصلا" ضد القوات البورمية والحظر الاميركي "المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري".

إقرأ أيضاً: ٣٤٠ ألف طفل من الروهينغا 'منبوذون'

وتشمل الاجراءات الاميركية تجميد النظر في الاعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين والغاء الدعوات الموجهة الى كبار مسؤولي القوات الامنية البورمية لحضور فعاليات تنظمها الولايات المتحدة.

كما تدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض "اجراءات اقتصادية موضعية ضد افراد مرتبطين بالفظائع" في بورما.

وكان وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون حمّل الاسبوع الماضي قادة الجيش البورمي مسؤولية الازمة الراهنة.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد أن أكثر من ٦٠٠ ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من بورما إلى بنغلادش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في آب/اغسطس.

وعمّت الفوضى ولاية راخين الواقعة غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع للشرطة البورمية في ٢٥ آب/اغسطس، ما اضطر الجيش الى الرد بعملية عسكرية وحشية.

واتهم التحقيق الاخير للامم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل "منهجي" لطرد الاقلية المنبوذة ومنع عودة ابنائها الى الدولة ذات الغالبية البوذية.

ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة "الارض المحروقة" لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة الى منطقة النزاع.

والروهينغا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم ويعامل افرادها كاجانب في بورما حيث يشكل البوذيون ٩٠ بالمئة من السكان. وهم ضحايا تمييز ولا يمكنهم السفر او الزواج بدون موافقة السلطات. كما انهم لا يستطيعون دخول سوق العمل ولا يحصلون على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.