الصورة أرشيفية
قرارات مجلس الوزراء .. تفاصيل
اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على بعض النتائج التي حققها الاقتصاد الاردني خلال الفترة الماضية ومنها بشكل خاص زيادة الاستثمارات الاجنبية رغم الظروف الاقليمية الصعبة.
وتشير بيانات البنك المركزي الاردني الى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن حقق نمواً نسبته ٢ر٨٧ بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بلغ ٨ر٤٣٥ مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع ٧ر٢٣٢مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن أغلب المؤشرات تظهر منحى ايجابيا في الاقتصاد الوطني رغم الظروف المحيطة بالمملكة، لافتا الى ان الاجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة عملت على تحسين الواقع الاستثماري في المملكة، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، اضافة الى عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الاردن في اقليم مضطرب.
وأشار الى انه تم العمل في هيئة الاستثمار على تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال في المملكة، حيث تم إطلاق خدمة الخط السريع لخدمة المشروعات الاستثمارية، كما تم العمل على تقليل الموافقات الأمنية واختصارها بموافقة أمنية واحدة للمستثمر، واختصار إجراءات تسجيل وتراخيص المشروعات الاستثمارية واللجان المعنية بذلك إضافة إلى تسهيل منح رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على بطاقة مستثمر.
وأضاف أن هيئة الاستثمار أعدت خارطة استثمارية للمحافظات بهدف إحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية والحرص على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة وفق الميزات التنافسية والتفاضلية في كل محافظة بما يحقق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأردنيين ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال إن الأردن تميز في الشركات الناشئة، حيت تشير التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه من بين ١٠٠ شركة ناشئة في المنطقة العربية ٢١ شركة اردنية، مؤكدا أن تنمية هذه الشركات يسهم في تخفيف معدل البطالة وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.
ولفت مجلس الوزراء الى ان المؤشرات الايجابية التي بدا الاقتصاد الوطني يحققها والتي جاءت نتيجة للإجراءات الاصلاحية التي تمت اتخاذها توكد ضرورة الاستمرار بالإصلاح الاقتصادي .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المعدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة ٢٠١٧ والموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة ٢٠١٧.
وجاء نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة ومشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري بهدف تحسين الظروف المعيشية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم ولعائلاتهم، حيث تمت زيادة قروض الاسكان للضباط الى ٣٠ الف دينار بدلا من ٢٠ الف دينار وللأفراد الى ١٥ الفا بدلا من ١٠ الاف.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة أوعز وبناء على التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني للجهات المختصة والمديريات المعنية بدراسة رفع قرض الإسكان العسكري لضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وضباط صف وافراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاخرى.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق التامين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري لسنة ٢٠١٧ والذي جاء لغايات تحسين الظروف المعيشية لافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية وتوفير سبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم وذلك بزيادة مقدار القروض التي تخصص لهم مما يترتب عليه زيادة مقدار بدل الاشتراك الشهري الذي يقتطع من رواتب المشتركين في الصندوق لتصبح دينارين بدلا من دينار واحد.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة ٢٠١٧ .
وجاء النظام لغايات تنظيم احكام الاحتفاظ بالأرقام من ادارة ترخيص السواقين والمركبات ونقلها والتصرف بها وبيع ارقام المركبات الصغيرة الاحادية والثنائية والتي لم تصرف بعد ( جديدة وغير متداولة) في المزاد العلني.
وبموجب النظام تباع الارقام الاكثر تميزا وهي الاحادية والثنائية والمتناسقة بطريقة المزاودة العلنية ومن خلال لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الامن العام، اضافة الى أي جهة يرى وزير المالية اشراكها على ان يكون الحد الادنى للأرقام الاحادية ٣٠ الف دينار و٢٠ الف دينار للأرقام الثنائية و١٠ الاف دينار للأرقام الاكثر تميزا من بين الارقام الثلاثية و ٦ الاف دينار للأرقام الاكثر تميزا من بين الارقام الرباعية المتناسقة و ٥ الاف دينار للأرقام الاكثر تميزا من بين الارقام الخماسية المتناسقة .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية لسنة ٢٠١٧ .
وجاء النظام لغايات تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة الاردنية وتطويره وذلك من خلال تشكيل مجلس البحث العلمي في الجامعة وتحديد صلاحياته ومهامه.
ويعمل النظام على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي داخل المملكة وخارجها، اضافة الى تشكيل لجان في الجامعة وكلياتها لتطوير البحث العلمي.
ونص النظام على تشكيل لجنة لاخلاقيات البحث العلمي وهي تشكل لأول مرة على مستوى الجامعات ينظم عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الاسترالية في مجال اصلاح قطاع المياه.
وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ادارة مصادر المياه بشكل عام وادارة الجفاف بشكل خاص وذلك من خلال معرفة الطلب على المياه وتخصيص المياه بين مختلف الاستخدامات واشراك اصحاب العلاقة وضمان وصول المستخدم الى المياه وتعزيز كفاءة النظم المائية والاستفادة من الخبرات الطويلة والتجارب العديدة التي تمتاز بها الحكومة الاسترالية في ادارة ازمات الجفاف المتكررة.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل الاعتراف بالشهادات الاهلية البحرية المنوي توقيعها بين الهيئة البحرية الاردنية وديوان البحرية التجارية والموانئ في تونس.
وبموجب المذكرة يعترف كل طرف بالشهادات الصادرة عن الطرف الاخر وذلك عملا باللوائح التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب واصدار الشهادات والخفارة للعاملين في البحر.
الى ذلك، قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة لسنة ٢٠١٧ وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
ويأتي مشروع النظام المعدل انسجاما مع تعديلات قانون ديوان المحاسبة التي اضافت مهام جديدة مثل رقابة الاداء والرقابة على البيئة واخضعت جهات جديدة لرقابة الديوان مثل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته ٥٠ بالمائة فاكثر من اسهمها.
كما يأتي انسجاما مع نظام الرقابة الداخلية الذي تطلب استحداث وحدة للرقابة الداخلية في الدوائر الخاضعة لهذا النظام ونظام تطوير الخدمات الحكومية، اضافة الى استحداث مديريات جديدة لاعداد التقارير الربعية التي يطلبها مجلس الوزراء ومجلس النواب حول نتائج عمل الديوان.
وقرر المجلس ايضا الموافقة على النظام المعدل لنظام الموظفين والنظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة ال البيت لسنة ٢٠١٧ .
وجاء النظام المعدل لنظام الموظفين في الجامعة لغايات اعادة تنظيم احكام تثبيت الموظفين في الخدمة واعادة تنظيم احتساب الاجازات السنوية للموظفين وزيادة الحد الاعلى لعدد السنوات الممنوحة للموظف للاجازة بدون راتب لتصبح ٥ سنوات بدلا من ٣ سنوات.
في حين جاء النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة بهدف المحافظة على حقوق الهيئة التدريسية في الجامعة من خلال تنظيم الامور المالية الخاصة بهم في حالات الاعارة وزيادة مدة الاجازة بدون راتب لتصبح اربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة ٢٠١٧ .
وجاء النظام لغايات تنظيم احكام الاحتفاظ بالأرقام من ادارة ترخيص السواقين والمركبات ونقلها والتصرف بها وبيع ارقام المركبات الصغيرة الاحادية والثنائية والتي لم تصرف بعد ( جديدة وغير متداولة) في المزاد العلني.
وبموجب النظام تباع الارقام الاكثر تميزا وهي الاحادية والثنائية والمتناسقة بطريقة المزاودة العلنية ومن خلال لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الامن العام، اضافة الى أي جهة يرى وزير المالية اشراكها على ان يكون الحد الادنى للأرقام الاحادية ٣٠ الف دينار و٢٠ الف دينار للأرقام الثنائية و١٠ الاف دينار للأرقام الاكثر تميزا من بين الارقام الثلاثية و ٦ الاف دينار للأرقام الاكثر تميزا من بين الارقام الرباعية المتناسقة و ٥ الاف دينار للأرقام الاكثر تميزا من بين الارقام الخماسية المتناسقة .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية لسنة ٢٠١٧ .
وجاء النظام لغايات تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة الاردنية وتطويره وذلك من خلال تشكيل مجلس البحث العلمي في الجامعة وتحديد صلاحياته ومهامه.
ويعمل النظام على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي داخل المملكة وخارجها، اضافة الى تشكيل لجان في الجامعة وكلياتها لتطوير البحث العلمي.
ونص النظام على تشكيل لجنة لاخلاقيات البحث العلمي وهي تشكل لأول مرة على مستوى الجامعات ينظم عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الاسترالية في مجال اصلاح قطاع المياه.
وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ادارة مصادر المياه بشكل عام وادارة الجفاف بشكل خاص وذلك من خلال معرفة الطلب على المياه وتخصيص المياه بين مختلف الاستخدامات واشراك اصحاب العلاقة وضمان وصول المستخدم الى المياه وتعزيز كفاءة النظم المائية والاستفادة من الخبرات الطويلة والتجارب العديدة التي تمتاز بها الحكومة الاسترالية في ادارة ازمات الجفاف المتكررة.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل الاعتراف بالشهادات الاهلية البحرية المنوي توقيعها بين الهيئة البحرية الاردنية وديوان البحرية التجارية والموانئ في تونس.
وبموجب المذكرة يعترف كل طرف بالشهادات الصادرة عن الطرف الاخر وذلك عملا باللوائح التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب واصدار الشهادات والخفارة للعاملين في البحر.
الى ذلك، قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة لسنة ٢٠١٧ وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
ويأتي مشروع النظام المعدل انسجاما مع تعديلات قانون ديوان المحاسبة التي اضافت مهام جديدة مثل رقابة الاداء والرقابة على البيئة واخضعت جهات جديدة لرقابة الديوان مثل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته ٥٠ بالمائة فاكثر من اسهمها.
كما يأتي انسجاما مع نظام الرقابة الداخلية الذي تطلب استحداث وحدة للرقابة الداخلية في الدوائر الخاضعة لهذا النظام ونظام تطوير الخدمات الحكومية، اضافة الى استحداث مديريات جديدة لاعداد التقارير الربعية التي يطلبها مجلس الوزراء ومجلس النواب حول نتائج عمل الديوان.
وقرر المجلس ايضا الموافقة على النظام المعدل لنظام الموظفين والنظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة ال البيت لسنة ٢٠١٧ .
وجاء النظام المعدل لنظام الموظفين في الجامعة لغايات اعادة تنظيم احكام تثبيت الموظفين في الخدمة واعادة تنظيم احتساب الاجازات السنوية للموظفين وزيادة الحد الاعلى لعدد السنوات الممنوحة للموظف للاجازة بدون راتب لتصبح ٥ سنوات بدلا من ٣ سنوات.
في حين جاء النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة بهدف المحافظة على حقوق الهيئة التدريسية في الجامعة من خلال تنظيم الامور المالية الخاصة بهم في حالات الاعارة وزيادة مدة الاجازة بدون راتب لتصبح اربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
