الملك يلتقي رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان
الملك يؤكد أهمية الابتعاد عن الإشاعة وعدم التسرع بإصدار الأحكام
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الإصلاح المالي يجب أن يكون برنامجا وطنيا بامتياز وأن يوجه لحماية الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، معربا جلالته عن أمله في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يشجع النمو ويحمي الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وشدد جلالته، خلال لقائه الأربعاء بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس، على أنه لا يمكن الاستمرار بتحميل المواطن عبء الإعفاءات والدعم الذي يستفيد منه غير الأردنيين، والذين يقارب عددهم في المملكة نحو ٤ ملايين.
وقال جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، إن المواطن الأردني تحمل الكثير ولا يمكن أن نستمر بتحميله كلف اللاجئين، فلا يوجد دولة يسهل عليها أن تدفع ما يعادل ربع موازنتها للاجئين، "وقد صبر الأردني كثيرا".
وأكد جلالته أننا نعي تماما حجم التحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة، ولكن لا بد من مواجهتها حتى نضمن أن تكون الأعوام القادمة أفضل وأسهل على المواطن.
كما أكد جلالته أنه لن يكون هناك أي تهاون في قضايا التهرب الضريبي، لافتا جلالته إلى أن الحكومة ستقدم مشروع قانون ضريبة جديد يفرض عقوبات صارمة على حالات التهرب الضريبي، بدلاً من زيادة الأعباء على المواطن.
وقال جلالته إن التهرب الضريبي مسألة أساسية، ولا بد أن يتم معالجتها بشكل واضح وفعال عبر تحسين آليات التحصيل ومحاسبة من يتهرب بشكل صارم، حتى لا يقع العبء الضريبي على الفئات المحدودة الدخل.
وأعرب جلالته عن أمله في أن يشهد العام القادم التعافي من تبعات الظروف الإقليمية، بما فيها اللجوء السوري وانغلاق أسواق التصدير، عبر خطة تحفيز النمو الاقتصادي وجهود الإصلاح المالي.
وأكد جلالته، في هذا الصدد، أهمية أن تعمل الحكومة على إقرار خطة العمل لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وأهمية التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في إقرار التشريعات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وأشار جلالته إلى أنه وجه الحكومة لترشيد الإنفاق، والعمل على زيادة فعالية أداء المؤسسات، وضمان عدم إعادة فتح التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، مؤكدا جلالته أهمية تحسين بيئة الاستثمار وتسريع الإنجاز في مختلف القطاعات.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره لجهود وأداء مجلس الأعيان على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الدورة الاستثنائية، والتي شهدت إقرار التشريعات المتعلقة بتطوير الجهاز القضائي، التي أوصت بها اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.
كما أشار جلالته إلى الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات التي جرت مؤخرا، مؤكدا جلالته أن اللامركزية فرصة لتحديد الأولويات التنموية للمحافظات وتركيز الدعم لها.
وشدد جلالته على ضرورة دعم البرامج الزراعية في المحافظات والاستغلال الأمثل لميزات الأردن الاقتصادية والتجارية لزيادة الاستثمار وفرص العمل.
وأكد جلالة الملك أهمية الابتعاد عن الإشاعة وعدم التسرع بإصدار الأحكام من خلال تقديم المعلومة الواضحة، حيث أن هناك انتشارا واسعا للمعلومات المغلوطة والأخبار المفبركة.
وأعرب جلالته عن التطلع إلى استقرار وتحسن الأوضاع الإقليمية، والخروج من دوامة العنف التي تحيط بنا.
وتناول جلالته، خلال اللقاء، أخر التطورات المرتبطة بعملية السلام، معربا عن الأمل في أن يترجم التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإيجاد حل للقضية الفلسطينية إلى خطة توضع في المدى القريب.
وأشار جلالته إلى أن الأردن والعراق يعملان على ضمان عودة الحركة التجارية الطبيعية بينهما، حيث أن إعادة فتح معبر طريبيل يشكل مصلحة مشتركة للبلدين.
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، قادر على تجاوز الظروف الصعبة، مثمنا الجهود التي يبذلها جلالته على المستويين المحلي والدولي في سبيل النهوض بالأردن، والتعامل مع التحديات الإقليمية.
وقال إن ما نمر به من ظروف مهما كانت صعبة وقاسية لن تثنينا عن أهدافنا، وأن الأردن سيبقى قلب أمته وصمام الأمان في المنطقة.
وأشاد الفايز بالجهود التي يبذلها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تبني قضايا الشباب ورعايتهم، معربا عن الاعتزاز بمضامين خطاب سموه أمام الجمعية العام للأمم المتحدة.
بدورهم، أكد أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في مجلس الأعيان، خلال اللقاء، أهمية توفر المعلومة أمام المواطن لتفادي انتشار الإشاعات والمعلومة غير الصحيحة.
وأشاروا إلى أهمية أن تجري الحكومة حوارات مع المواطنين واطلاعهم على حجم التحديات والإجراءات المطلوبة لمواجهتها، لافتين إلى أهمية حماية الفقراء وتوسيع الطبقة الوسطى من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تنعكس إيجابا على حياتهم وظروفهم المعيشية.
وشددوا على ضرورة إيلاء القطاعات الحيوية، كالسياحة والصناعة والزراعة والإنشاءات، أولوية في السياسات الحكومية، فضلا عن جذب الاستثمارات وإزالة المعيقات أمام المستثمرين.
وأكدوا أن النهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول لها هي مسؤولية تقع على كاهل الجميع، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من دول العالم في جذب الاستثمارات.
كما أشاروا إلى أهمية دور الإعلام ودور الحكومة في إيصال الرسالة والمعلومة الصحيحة، وإبراز الإيجابيات وعدم التركيز فقط على السلبيات.
وأعربوا عن اعتزازهم الكبير بجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كما أشادوا بمضامين كلمة سمو ولي العهد التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
